برچسب کار تحقیقی - پروژه دانشجویی

مقدمه
زنان نیمی از جمعیت جامعه ی بشری را تشکیل می دهند و در ادامه ی حیات انسانی به اندازه ی مردان نقش دارند بررسی مشکلات و معضلات جامعه ی زنان از اهمیتی به مراتب بیشتر از دشواری های زندگی مردانه برخوردار است زیرا مواجه شدن زنان با مشکلات فردی و اجتماعی به ویژه از جنبه ی اخلاقی و اجتماعی کل جامعه را با خطر روبرو می سازد.حفظ حریم خانواده و مسائلی که در رابطه با عفاف و پوشیدگی زنان در سراسر تاریخ مطرح بوده جزو مهمترین مباحث علوم انسانی است و تاریخ ادبیات مشحون از داستان هایی است که به جهت از بین رفتن این حریم و عفاف شکل گرفته و بعضاً مسیر تاریخ را تغییر داده است. تحقیق حاضر با هدف تبیین مشکلات و دشواریهایی که تحت عنوان بزه و جرم بر سر راه زنان قرار می گیرد و در زندگی فردی و اجتماعی آنان تاثیر می گذارد، انجام شده است و به بررسی ریشه ها و علل جرم و بزهکاری در زنان می پردازد و در نهایت به ارائه ی راهکارها و درمان پیشگیری از جرم و بزه منجر می شود.
از سوی دیگر در عین گسترش روز افزون دانش جرم شناسی و تسری آن به حوزه بزه دیده شناسی با مطالعه و تامل در کتب موجود در این زمینه متوجه این نکته می شویم که در کلیه تحقیقات در این حیطه و در روابط بزه دیده و بزه کار همواره به بزه دیده صرفا به عنوان فرد مقصر و یا نیازمند حمایت توجه شده است. در این تحقیق کوشیده شده است به بررسی چند جانبه بزه دیدگی زنان پرداخته و علت شناسی بزهکاری با توجه به عامل قربانی شدن در نظر گرفته شود که البته این موضوع خود دلیلی قاطع و ضروری اجتناب ناپذیر را در حمایت از بزه دیده و گسترش عدالت ترمیمی خاطر نشان می سازد و امید است توانسته باشد زمینه مناسبی را بررسی تحقیقات بعدی ایجاد نماید.

بیان مسئله
زنان در جامعه نقش مهمی و اساسی دارند لذا اگر این منطقه از جامعه دچار تزلزل و انحراف شود. لکن جامعه تهدید خواهد شد. با نگاهی به زنان و بازداشتگاه زنان می توان پی برد عده ای از این دسته از افراد جامعه به برگه مجرمین پیوسته اند که عوامل بسیاری در این امر دخیل هستند. در این تحقیق برآنیم تا بررسی نماییم عوامل مانند: تجربیات تلخ کودکی، زندگی بدون یکی از والدین یا هردو آنان، مشاهده کتک خوردن مادر و خواهر توسط برادر و پدر، تجاوز جنسی و غیره از مواردی است که رابطه قوی با بزه کاری زنان دارد.

سوالات تحقیق
در این تحقیق ضمن پاسخگویی به عنوان اصلی پژوهش به سوالات دیگری نیز پاسخ داده خواهد شد.
1- آیا خشونت و تجاوز جنسی از موارد بزهکاری زنان محسوب می شود؟
2- آیا د ر صورت وجود رابطه چه عواملی می توان د ر ایجاب وسلب این ارتباط موثر باشد؟
3- آیا زنان و دختران بی سرپرست یا بد سرپرست نسبت به زنان و دخترانی که دارای سرپرست هستند بیشتر در معرض بزه کاری قرار می گیرند؟

عنوان صفحه
مقدمه 1
بیان مسئله 1
سوالات تحقیق 2
اهمیت و ضرورت تحقیق 2
اهداف پژوهش 2
روش تحقیق 3
فصل دوم: 4

مبانی نظری
فصل سوم: 57
روش شناسی پژوهش 57
فصل چهارم نتیجه گیری 58
نتیجه 58
پیشنهادها 59
منابع 60

دریافت فایل

کار تحقیقی کار تحقیقی ارتباط بزه دیدگی با ب بزهکاری زنان بزه دیدگی زنان

مرتضی نامور چهارشنبه 4 اسفند 1395 ساعت 12:08

0 نظر

کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی

کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی

مقدمه
اقاله به معنی فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر می‌باشد. به این کار، تقایل نیز گفته می شود. ممکن است بنابر عللی، لزوم عقود بر اثر مبانی مختلف دچار اختلال گردد. مبنای اختلال در اصل مزبور گاه ناشی از حکم قانونگذار است. به عنوان مثال فسخ معاملات بنابر وجود ضرر در معاملات به استناد خیار غبن از این دسته است، گاه ممکن است طرفین در هنگام معامله نیز چنین حقی را به هر یک از طرفین اعطا نمایند و گاهی هم ممکن است بعد از انجام معاملات افراد بنابر ملاحظاتی تصمیم بر انحلال آن بگیرنددر این صورت براساس توافق با یکدیگر عقد منعقده را بر هم می زنند، به این عمل حقوقی اقاله می گویند.
اقاله بعنوان یک موضوع حقوقی، از مباحث مهم و تاریخی به شمار می رود. بطور کلی اقاله بنابر ملاحظات اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و همواره مورد توجه انسانها بوده است. با این حال در خصوص ماهیت اقاله اختلاف نظر زیادی وجود دارد اکثر فقها اقاله را فسخ و انحلال عقد می دانند ولی حقوقدانان آن را عقد به حساب می آورند قلمرو اعمال اقاله در عقود لازم است و اجرای آن در عقود جایز خلاف این اصل کلی است. اقاله با برخی نهادهای دیگر دارای مشابهت هایی است که این شباهت ها ممکن است باعث خلط اقاله با آنها گردد از این رو لازم است تا اقاله با نهادهای تشابه مورد مقایسه قرار گیرد.

بیان مسئله

عقود معین در مقابل عقود غیر معین قرار میگیرند.^{^[1]} عقود معین گروهی از قراردادها هستند که در قانون مدنی نام خاص دارند. مثل: بیع، اجاره، قرض، صلح، هبه، وقف، ضمان، نکاح،[2]قانونگذار شرایط و آثار آن ها را، نحوه تشکیل، انحلال و فسخ ارادی و انحلال قهری عقد را معین کرده است. بنابراین در عقود معین ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف در قراردار ذکر شود. همین که سکوت کند یعنی تمام آثار و شرایطی را که قانون مدنی برای آن عقد معین کرده پذیرفته است. زیرا قانونگذار این حقوق و تکالیف را در قانون مشخص کرده و آنچه لازم بوده پیش بینی کرده است. این قواعد به صورت تکمیلی یا امری در قانون پیش بینی شده اند. همین که دو طرف قرارداد در خصوص ارکان اساسی عقد توافق کنند کفایت می کند.^{^[3]} علاوه بر آن چیزی را که در مورد عقد در عرف پیش بینی شده، پذیرفته اند مگر اینکه خلاف آن شرط شود. اما خلاف قواعد امری هیچ شرطی پذیرفته نمی شود.^{^[4]}

بر سر عهد و پیمان بودن تکلیفی اخلاقی است و بسیاری از قوانین الهی و اجتماعی عهد شکن را نکوهش کرده اند. ایجاد نظم در روابط اقتصادی جزء با تأمین استواری قراردادها امکان ندارد در صورتیکه عقد وسیله عادلانه توزیع ثروت و گردش پول قرار می گیرد که طرفین آن به تعهد خود احترام گذارند پس بر هم زدن عقد جایز به هیچ سبب خاصی نیاز ندارد و هر یک از طرفین می توانند در هر زمان که دلخواه او است، آن را فسخ کنند جز در مواردی که جواز عقد به دلیلی با نظم عمومی ارتباط دارد. همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر مى گذارد و بى این دو اراده عقدى برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر مى گذارد. پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد، بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین مى رود و در پى آن، آثار عقد نیز زایل مى گردد. به این عمل حقوقى (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.^{^[5]}

چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی شود، آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می برد، به همین دلیل درباره ماهیت اقاله اختلاف نظر است. در این راستا قانون مدنی پیش بینی کرده است که اقاله فسخ عقد است که با اصل حاکمیت اداره و لزوم پیروی از خواست طرفین سازگارتر است. در اینجا لازم به ذکر است که اقاله کنندگان اثر اقاله را بازگشت وضع خود به جای نخستین اراده می کنند و نمی خواهند معامله جدیدی بر پا سازند. دلایل آنهایی که اقاله را عقد جدید نمی دانند وصرفاً قطع اثر معامله سابق است اینست:

اولاً: اقاله را نمی توان مجدداًا قاله نمود و به تراضی فسخ کرد چون نتیجه اقاله دوم تجدید عقد سابق است که در اثر ا قاله قبلی از بین رفته است.

ثانیاً : در عقد احکام مربوط به خیارات اعمال و اجرا می شود ولی در اقاله احکام خیار عیب وغبن وشرط اعمال نمی شود.

ثالثاً : در عقد می توان شرطی را گنجاند ولی گنجاندن شرط در ا قاله مورد اختلاف است.^{^[6]}

به طور کلی آثار اقاله عبارتند از:

انحلال رابطه حقوقی سابق
زوال آثار ناشی از آن رابطه

در این میان قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران طی مواد 283 تا 288 به تعریف اقاله و موجبات آن می‌پردازد:

ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن‌.

ماده ۲۸۶- تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی ‌بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود.

ماده ۲۸۷- نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه‌ی عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه‌ی اقاله، مالک می‌شود.

ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

در راستای مطالب ذکر شده در این پژوهش به این مسئله پرداخته می شود که ماهیت اقاله و آثار آن در عقود معین قانون مدنی در حقوق ایران به چه صورت می باشد؟

[1]ره پیک، سیامک (1385) " نگاهی دوباره بر عقود معین (قسمت اول - عقد صلح)" مجله: دیدگاه های حقوق قضایی، شماره 38 و 39.ص 10

[2]شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ١٣٦٨؛ ص81

[3]کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی،اعمال حقوقی،چ7،نشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن‌برنا، ص30

[4]ماده 20 ق . م

[5]افتخاری، جواد (1382) حقوق مدنی، کلیات عقود و حقوق تعهدات، انتشارات میزان. ص 296

[6]امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، تهران، ١٣٦٣، چاپ دوم؛

عنوان فهرست مطالب صفحه

مقدمه. 1

بیان مسئله. 2

سوالات تحقیق.. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

اهداف پژوهش.... 4

روش تحقیق.. 4

فصل دوم: پیشینه پژوهش.... 5

پیشینه تحقیق.. 5

مبحث اول: مقایسه اقاله با عناوین حقوقی مشابه. 6

گفتاراول: انحلالبهمعنایتجزیهوتحلیل.. 7

گفتاردوم:انحلالبهمعنایگسیختن.. 7

مبحثدوم:لزومقراردادهااصلوانحلالخلافاصلاست.8

مبحثسوم: اسبابانحلال.. 9

گفتاراول:اقالهیاتفاسخ.. 9

گفتاردوم:فسخ.. 9

گفتارسوم: انفساخ.. 9

مبحثچهارم:آثارانحلال.. 10

فصلدوم. 11

مبحثاول: معنا و مفهوم اقاله. 12

گفتاراول: معنایلغویاقاله. 12

گفتاردوم: معنایاصطلاحیاقاله. 13

مبحثدوم: مبناومفهوماقاله. 14

گفتار اول: مبنای اقاله. 15

بنداول: نظریهحقوقدانان.. 18

بنددوم:نظریهقانونمدنی.. 20

گفتاردوم: مفهوماقالهازدیدگاهحقوقدانان.. 21

بنداول: نظریهمعاملهبودناقاله:21

فصل سوم. 25

مبحثاول: اعمالحقشفعهدراقاله. 26

مبحثدوم:اقالهدرزمانخیار27

مبحثسوم: فسخواقالهیاقالهولزومآن.. 28

مبحثچهارم: حقحبسدراقاله. 29

مبحثپنجم: جانشینیدراقاله. 30

گفتاراول:اقالهوراث... 30

گفتاردوم:وکالتدراقاله. 32

گفتارسوم:اقالهفضولی.. 33

مبحثششم:گنجاندنشروطدراقاله. 35

فصلچهارم. 37

مبحث اول: آثاراقاله. 37

گفتار اول:انحلالعقدوزوالتعهدوقطعآثارناشیازعقد. 38

گفتاردوم:زمانتأثیراقاله. 39

بنداول:نظریهاقالهازلحظهتشکیلعقدمورداقاله. 39

بنددوم:نظریهاثراقالهازلحظهوقوعاقاله. 40

مبحثدوم: اعادهیعوضین.. 41

بنداول:اعادهعوضینبدونتغییرات... 41

بنددوم:اعادهعوضینباتغییرات... 42

مبحث سوم: اعاده عوضین در اقاله. 44

گفتار اول:اعادهعوضیندرصورتتلف عین.. 44

بنداول:انواعتلف... 44

بنددوم:تلفمالقیمی.. 44

گفتاردوم:اعادهمنافععوضین.. 46

بنداول:منافعمنفصله. 46

بنددوم:منافعمتصله. 47

مبحث چهارم: شرایطتحققاقاله. 47

گفتاراول:قصدورضایطرفین.. 47

گفتاردوم:اهلیتطرفین.. 49

مبحثپنجم:موضوعاقاله. 50

گفتاراول:شرطفزونیوکاستیدرعوضین.. 51

گفتاردوم:درجشروطدیگر. 52

مبحثششم:مشروعیتجهتاقاله. 53

فصل پنجم.. 55

مبحثاول:اقالهوفسخ.. 56

مبحثدوم:اقالهوبطلان.. 59

مبحثسوم:اقالهوانفساخ.. 60

گفتاراول:جهاتاشتراکاقالهوانفساخ.. 61

گفتاردوم:جهاتاختلافآنها61

مبحث چهارم: اقاله و رجوع. 62

مبحثپنجم: قلمرواقالهدرعقودمعینقانونمدنی.. 64

گفتار اول:موانع اقاله. 65

گفتار دوم: نهادهای حقوقی اقاله‌ناپذیر. 66

الف: غیرقابل اقاله بودن برخی اعمال حقوقی به دلیل اینکه معامله و عقد نیستند.66

ب: غیرقابل اقاله بودن عقودی که لزوم از اوصاف ذاتی آنها و مربوط به نظم عمومی است.68

ج: غیرقابل اقاله بودن برخی از نهادها و اعمال حقوقی به دلیل برخورد با حقوق اشخاص ثالث:69

مبحثششم: زمینه‌هاواعمالحقوقیاقاله‌پذیر. 71

گفتار اول: اقاله بیع.. 71

گفتار دوم: اقاله عقد هبه. 72

گفتار سوم: اقالۀ اجاره72

گفتار چهارم:اقالۀ عقد قرض.... 73

گفتار پنجم:اقاله عقد صلح.. 73

فصل سوم:74

روش شناسی پژوهش.... 74

فصل چهارم نتیجه گیری.. 75

کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله بررسی آثار حقوقی عقود معین قانون مدنی

مرتضی نامور چهارشنبه 4 اسفند 1395 ساعت 12:05

0 نظر

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

مقدمه

عدمالنفع به عنوان یکی از اقسام خسارات که گاه نتیجه پیمانشکنی متعهد و گاه نتیجه فعل یا ترک فعل زیانآور شخص است، واجد آثار فراوانی در سرنوشت اقتصادی فرد است اما در عین حال، در خسارت بودن و قابلیت مطالبه آن اختلاف نظرهای فراوانی به چشم میخورد. ریشه این امر را باید در فقه جستجو کرد.

اگر چـه مقنن در پارهای از قوانین به عدم النفع اشاره کرده، به دلیل وجود دیدگاههای متقابل در فقه، این موضوع در حقوق موضوعه نیز انعکاس یافته است. بر این اساس در مقام عمل ناگزیر از بررسی زوایای مختلف امر و پاسخگویی به سوالات مطرح در خصوص موضوع هستیم که از جمله این مسائل تبیین تعریف عدم‌النفع، تفکیک آن از تفویت منفعت، اقسام عدم‌النفع و وضعیت قوانین مدوّن است. در این تحقیق سعی شده است موارد فوق، با توجه به منابع فقهی و دیدگاه حقوقدانان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

براساس تبصره‌ی 2 ماده‌ی 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست. قانون‌گذار برای اصطلاح « عدم‌النفع» که به‌تازگی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران وارد شده، تعریفی نیاورده است و همین موضوع سبب شده است که بین حقوق‌دانان و قضات اختلاف نظر شدیدی بروز نماید و در زمینه‌ی مصادیق عدم‌النفع اختلاف‌نظر وجود داشته باشد و بدین سبب این مسأله در عمل منجر به صدور آرای متناقض شده است. اصطلاح عدم‌النفع در حقوق اسلام و فقه امامیه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظرات مختلفی نیز ابراز شده است. در این مقاله ابتدا سعی نموده‌ایم نظرات فقهی و حقوقی را با هم مقایسه کرده و بعد راه حلّی که با عرف جامعه و منطق حقوقی و سیره‌ی عقلا هماهنگی داشته باشد، به دست دهیم به این امید که شبهات نظری و مشکلات عملی موضوع عدم‌النفع مرتفع گردد و عاملی باشد تا مراجع ذی‌صلاح، در این زمینه اقدام لازم معمول دارند

بیان مسئله

در روش قـانـون‌گـذاری ایـران گاه تعارض‌هایی مشاهده می‌شود که ایجاب می‌نماید درباره آن بحث تحلیلی به عمل آید. بــرای نـمــونـه مـی‌تـوان بـه دو اصـطـلاح حـقـوقـی مـنـافـع ممکن‌الحصول و عدم‌النفع اشاره کرد. بعضی از حقوق‌دانان در توجیه این مطلب، این دو اصطلاح را مترادف یکدیگر می‌دانند.

به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی در توضیح اصطلاح عدم النفع چنین می‌گوید: «ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.»[1]

با توجه به ملاک ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان عدم‌النفع را منشأ خسارت دانست؛ اما به شرط این‌که قاعده مذکور و شرایط آن جمع شود. ماده 226 قانون مدنی و فصل مربوط به آن با توجه به مأخذ فرانسوی‌اش مجوز اخذ خسارت ناشی از عدم‌النفع است. ماده 49 قانون ثبت علایم مصوب 15 تیر 1310 به طور کلی عدم النفع را ضرر شمرده است و نیز بند سوم ماده نهم آیین دادرسی کیفری. عدم النفع معادل منافع ممکن‌الحصول شناخته شده و در آن به مواد بعضی از قوانین مختلف نیز اشاره شده است که با توجه به اهمیت این مواد لازم است در اینجا ذکر مختصری از آنها به عمل آید.

قسمتی از ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی به اختصار می‌گوید: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.» ‌چنین برمی‌آید که دکتر جعفری لنگرودی فوت منفعت را معادل با عدم‌النفع یا منافع ممکن‌الحصول دانسته‌اند. ماده 226 قانون مدنی اشعار می‌دارد که:

«ادعای خسارت از سوی یکی از متعاملان منوط به آن است که برای ایفای تعهد مدتی معین و آن مدتی منقضی شده باشد.» اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نشده باشد، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت کند که اختیار زمان انجام تعهد با او بوده و ثابت نماید که این تعهدات را مطالبه کرده است.

در ماده 49 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 آمده است:

«در مورد خساراتی که خواه از مجرای حـقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجارتی مطالبه می‌شود، خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.» ‌در این ماده نیز به ضررهایی که طرف از آن محروم گشته، اشاره شده است که می‌توان آن را به عنوان عدم‌النفع تلقی کرد. درخصوص منافع ممکن‌الحصول هم ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 آن را برای زیان دیده از جرم قابل مطالبه می‌دانست.

بند 3 این ماده اشعار می‌داشت: «منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.» ‌همین مطلب در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 که در حال اجرا می‌باشد نیز تکرار شده است: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود. ضرر و زیان‌های قابل مطالبه شرح ذیل هستند:

1-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل می‌شوند.

2-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آنها محروم و متضرر می‌شود.»

اگرچه ممکن است گفته شود منافع ممکن الحصول منافعی است که امکان به دست آوردن آنها وجود دارد اما این تعریف ایراد دارد.به عنوان مثال، اگر خودرویی مانند تاکسی و تاکسی‌بار یا اتوبوس و کامیون به سرقت رود، در تفویت منافع آن شکی نیست و قابل مطالبه است.

دکتر محمود آخوندی معتقد است «اگر کلمه ممکن در برابر محالقرار گیرد، در نتیجه ممکن الحصول در مقابل ممتنع الحصول قرار گرفته و قلمرو این نوع ضـرر و زیان به طور غیرمعقولی گسترش مـی‌یـابـد. بـه عنوان مثال، هرگاه کسی بـازداشت غیرقانونی شود، بعد از آزادی می‌تواند علاوه بر مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی این ادعا را نیز داشته باشد که چـنـانـچـه آزاد بـود مـی‌توانست با شــرکـت در مـسـابـقـات اسـب‌دوانـی و تیراندازی که در زمان بازداشت او برگزار شده، جوایز بزرگی را به خود اختصاص دهد. چنین امری ممکن است و محال نیست.»[2]

حقوق دان دیگری می گوید: «منفعت محقق آن است که هرگاه فعل زیانبار به وقوع نمی‌پیوست، آن منفعت یقیناً عاید شخص می‌شد و به نظر می‌رسد».[3] که منظور قانون‌گذار از منافع ممکن‌الحصول به شرح مندرج در بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری همین منفعت محقق و مسلم باشد. ‌

تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 می‌گوید:

«خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.» این تبصره با بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز با ماده 320 قانون مدنی که منافع مستوفات و غیر مستوفات را قابل مطالبه می‌داند، در تعارض آشکار است؛ زیرا هرگاه خسارت عدم‌النفع قابل مطالبه نباشد و این خسارت معادل با منافع ممکن‌الحصول تلقی شود، تعارضی آشکار میان تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و درنتیجه، سایر موارد مشابه به وجود خواهد آمد؛ چراکه از یک سو مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و از سوی دیگر، به موجب مواد مذکور این گونه خسارت می‌تواند در دادخواست به عنوان خواسته تعیین شود.در این پژوهش به تفصیل به بررسی این مسایل می پردازیم.

[1] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،نشر گنج دانش،چاپ شانزدهم،1385

[2] آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ سیزدهم،1386،ص 274

[3] امامی،سید حسن،حقوق مدنی،نشر انتشارات کتابفروشی اسلامیه،چاپ پانزدهم،1374،ص 244

عنوان فهرست مطالب صفحه

مقدمه. 1

بیان مسئله. 2

سوالات تحقیق:4

اهمیت و ضرورت تحقیق... 4

اهداف پژوهش.... 4

روش تحقیق... 4

فصل دوم: پیشینه پژوهش.... 5

فصل سوم:روش شناسی پژوهش.... 65

فصل چهارم نتیجه گیری.. 66

نتیجه. 66

منابع.. 67

دریافت فایل

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم ماهیت حقوقی عدم النفع کار تحقیقی

مرتضی نامور چهارشنبه 4 اسفند 1395 ساعت 12:03

0 نظر

تغییر جنسیت از لحاظ فقهی و حقوقی در ایران

تغییر جنسیت از لحاظ فقهی و حقوقی در ایران

مقدمه

یکی از این زمینه ها، حوزه پزشکی است که دستخوش تحولات و دگرگونی های بسیاری گشته و به دنبال آن مسائل نوپیدا و پرسش های فقهی بسیاری در این حوزه جلوه گر شده است.

تغییرجنسیت،نسبتاً موضوع جدیدی است که در حوزه‌های‌شرعی و فقهی،علوم پزشکی و اخلاق،روانشناسی و حقوق جای بحث و تجزیه و تحلیل دارد.

تغییر در لغت عبارت است از هرگونه دگرگونی و تبدیل وضعیت فعلی با وضعیت گذشته متفاوت باشد .جنس نیز در لغت ،اعم از فارسی و عربی به معنای ماهیتی که شامل انواع متعددی از انسان و حیوان می شود و نیز به معنای کالا و متاع (شی ) آمده است .جنس به معنای « نر و ماده » معنایی است که در مرحله ثانویه پدید آمده است و گرنه معنای اصلی و اولیه جنس نرو ماده نمی باشد.جنسیت به معنای حالت یا ماهیت جنس است هر چند در کتاب های لغت تغییر جنسیت تعریف نشده است ولی منظور از آن هرگونه تبدیل و تحول در جنس نر ،ماده یا خنثی می باشد ؛به گونه ای که وضعیت کنونی با وضعیت گذشته متفاوت است .تغییر جنسیت تقریبا" مفهوم روشنی دارد و به نظر عبارت است از تبدیل مرد به زن یا تبدیل زن به مرد و یا خنثی و یا دوجنسی که تبدیل به مرد یازن شدن و نیز حتی تبدیل مرد یا زن به خنثی می باشد .(بر گرفته از کتاب دایره المعارف اسلامی )

بررسی مسائل نوپیدا همواره امری رایج و بایسته در میان فقیهان بوده است، اما درروزگار ما با پیشرفت های شگرف علمی و تحولات چشمگیر در عرصه های فناوری، انبوهی از این مسائل در زمینه های گوناگون رخ نموده که بخش زیادی از توانمندی عالمان دینی و فقه پژوهان را مبذول هماوردی با آنها کرده است.

سابقة تغییر جنسیت بـه کشورهای آمریکا و انگلستان بر مـی گردد. در آمریکا در سال 1952 برای اولین بار مردی اقـدام به تغییر جنسیت خود کـرد (به نقل از: نشریـه اندیشه و رفتـار، 1382: 7). در انگلستان در فاصلة سـالهای 1942 تا 1948 دخـتری به نام لورا دیلون تـغییر جنسیت داد و نـام مایـک دیلون را بـرای خود انتـخاب نـمود. به تدریج در کشورهای مختلف این عمل رواج یافت و به منظور ایجاد وحدت رویه پزشکی هر ساله سمپوزیوم بین المللی تشکیل میشود که اولین آن در سال 1996 در لندن برگزار شد. امروزه اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی تغییر جنسیت را امری قانونی اعلام کرده و مقرراتی را در این باره وضع نموده اند .

در ایران حدود سه تا پنج هزار دوجنسی وجود دارد و احتمال میرود که آمار مبتلایان به این ناهنجاری بیشتر باشد. بیشتر کسانی که مراجعه کرده و خود را معرفی نمودهاند، از استانهای گیلان و مازندران هستند. تنها از سال 1374 تا 1379 در بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) تهران تعداد 30 مورد دو جنسی تحت درمان قرار گرفتهاند (مجله علمی پزشکی قانونی، 1379: 35).

بنابراین،«حقوق ایران» با «فقه اسلامی» پیوند خورده است و فقه اسلامی منبع بسیار مهمی برای قوانین جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.قواعد و مقررات مربوط به تغییر جنسیت،نمی تواند از این قاعده مستثنا باشد.

بیان مسئله

در کشور مذهبی مانند ایران مسئله تغییر جنسیت هنوز در بین مردم و همچنین قانونگزاران حل نشده و به شکل مطلوب آن نرسیده است .نگاه مردم نسبت به چنین افرادی نگاهی با تمسخر و گزنده است و گاهاچنین افرادی رادارای اختلالات روانی می پندارند و قانونگزاران نیز به پیروی از مردم هنوز قانون صریح و روشنی رادرمورد این افراد تصویب نکرده اند گویی آنها جزئی از این جامعه نیستند .بر خلاف مردم و قانونگزاران ،فقیهان سالهاست که به این مسئله تحت عنوان مسائل جدید و نوظهور پرداخته اند .به نظر می رسد که برای اثبات ادعای افرادی که خواهان تغییر جنسیت هستند باید تایید پزشک یا روانشناس گرفته شود .حال در نبود قانون به مانند بخش های دیگر حقوق ما به فتاوای معتبر مراجعه می کنیم برای تحقق بخشیدن به حقوق نادیده گرفته شده این بخش از جامعه که هنوز حقوق و قانون مشخص و مدونی برای آنها ارائه و مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است و با توجه به اینکه مواردی از تغییر جنسیت در ایران وجود دارد پس احتمال شکل گیری رویه قضایی هم امری محتمل است . با این حال مشکلات افراد دوجنسی تنها به محدویت های حقوقی برنمی گردد بلکه در اجتماع هم دارای محدویت بوده و مورد پذیرش کامل جامعه قرار نگرفته اند ،اگرچه سازمان بهزیستی از سال 1381 رابرای حمایت اجتماعی و قانونی از این افراد به اجرادرآورده و دنبال می کند ،با این وجود در سالهای اخیر فراهم نمودن مکانی مناسب برای بازداشت دوجنسی ها به یکی از موضوعات بحث انگیز از منظر حقوقی تبدیل شده است . بررسی های بعمل آمده از سال 1381 240 اوین مکانی برای نگهداری این افراد در نظر گرفته شده است ،نگهداری بازداشت شدگان دوجنسی در این بند که بصورت سلول های انفرادی می باشد ،ازاین جهت قابل توجه است که این افراد به علت وضعیت جنسی شان ،به بندهای عمومی مردان و زنان انتقال پیدا نمی کنند و تا زمان روشن شدن پرونده و زمان تشکیل دادگاه می بایست در سلول انفرادی نگهداری شوند . درسالهای گذشته اغلب بازداشت شدگان ،پس از مدتی از سوی مقامات زندان به پزشکی قانونی فرستاده و در آنجا تحت عمل جراحی قرار گرفته اند .

امروزه بررسی مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیّت است. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری در فراروی ما گشوده شده است و در نتیجه آن، ده ها موضوع جدید ایجاد شده، که نیاز است در فقه و حقوق، برای آن ها جواب هایی بیان گردد.

عنوان صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 1

بیان مسئله. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

اهداف پژوهش.... 4

روش تحقیق.. 4

فصل اول: تغییر جنسیت و معنا و مفهوم آن.. 5

گفتار اول: مفهوم و تعریف تغییر جنسیت: 5

گفتار دوم: تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی: 5

گفتار سوم: افراد خواهان تغییر جنسیت... 6

گفتار چهارم: انواع تغییر جنسیت... 7