پروژه دانشجویی
پروژه دانشجوییپروژه دانشجویی
پروژه دانشجوییکار تحقیقی ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان
کار تحقیقی ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان
ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان
مقدمه
زنان نیمی از
جمعیت جامعه ی بشری را تشکیل می دهند و در ادامه ی حیات انسانی به اندازه ی
مردان نقش دارند بررسی مشکلات و معضلات جامعه ی زنان از اهمیتی به مراتب
بیشتر از دشواری های زندگی مردانه برخوردار است زیرا مواجه شدن زنان با
مشکلات فردی و اجتماعی به ویژه از جنبه ی اخلاقی و اجتماعی کل جامعه را با
خطر روبرو می سازد.حفظ حریم خانواده و مسائلی که در رابطه با عفاف و
پوشیدگی زنان در سراسر تاریخ مطرح بوده جزو مهمترین مباحث علوم انسانی است و
تاریخ ادبیات مشحون از داستان هایی است که به جهت از بین رفتن این حریم و
عفاف شکل گرفته و بعضاً مسیر تاریخ را تغییر داده است. تحقیق حاضر با هدف
تبیین مشکلات و دشواریهایی که تحت عنوان بزه و جرم بر سر راه زنان قرار می
گیرد و در زندگی فردی و اجتماعی آنان تاثیر می گذارد، انجام شده است و به
بررسی ریشه ها و علل جرم و بزهکاری در زنان می پردازد و در نهایت به ارائه ی
راهکارها و درمان پیشگیری از جرم و بزه منجر می شود.
از سوی دیگر در
عین گسترش روز افزون دانش جرم شناسی و تسری آن به حوزه بزه دیده شناسی با
مطالعه و تامل در کتب موجود در این زمینه متوجه این نکته می شویم که در
کلیه تحقیقات در این حیطه و در روابط بزه دیده و بزه کار همواره به بزه
دیده صرفا به عنوان فرد مقصر و یا نیازمند حمایت توجه شده است. در این
تحقیق کوشیده شده است به بررسی چند جانبه بزه دیدگی زنان پرداخته و علت
شناسی بزهکاری با توجه به عامل قربانی شدن در نظر گرفته شود که البته این
موضوع خود دلیلی قاطع و ضروری اجتناب ناپذیر را در حمایت از بزه دیده و
گسترش عدالت ترمیمی خاطر نشان می سازد و امید است توانسته باشد زمینه
مناسبی را بررسی تحقیقات بعدی ایجاد نماید.
بیان مسئله
زنان
در جامعه نقش مهمی و اساسی دارند لذا اگر این منطقه از جامعه دچار تزلزل و
انحراف شود. لکن جامعه تهدید خواهد شد. با نگاهی به زنان و بازداشتگاه
زنان می توان پی برد عده ای از این دسته از افراد جامعه به برگه مجرمین
پیوسته اند که عوامل بسیاری در این امر دخیل هستند. در این تحقیق برآنیم تا
بررسی نماییم عوامل مانند: تجربیات تلخ کودکی، زندگی بدون یکی از والدین
یا هردو آنان، مشاهده کتک خوردن مادر و خواهر توسط برادر و پدر، تجاوز جنسی
و غیره از مواردی است که رابطه قوی با بزه کاری زنان دارد.
سوالات تحقیق
در این تحقیق ضمن پاسخگویی به عنوان اصلی پژوهش به سوالات دیگری نیز پاسخ داده خواهد شد.
1- آیا خشونت و تجاوز جنسی از موارد بزهکاری زنان محسوب می شود؟
2- آیا د ر صورت وجود رابطه چه عواملی می توان د ر ایجاب وسلب این ارتباط موثر باشد؟
3- آیا زنان و دختران بی سرپرست یا بد سرپرست نسبت به زنان و دخترانی که دارای سرپرست هستند بیشتر در معرض بزه کاری قرار می گیرند؟
عنوان صفحه
مقدمه 1
بیان مسئله 1
سوالات تحقیق 2
اهمیت و ضرورت تحقیق 2
اهداف پژوهش 2
روش تحقیق 3
فصل دوم: 4
فصل سوم: 57
روش شناسی پژوهش 57
فصل چهارم نتیجه گیری 58
نتیجه 58
پیشنهادها 59
منابع 60
کار تحقیقی اثبات نسب در فقه و قانون مدنی
کار تحقیقی اثبات نسب در فقه و قانون مدنی
کار تحقیقی اثبات نسب در فقه و قانون مدنی
مقدمه
در شرع مقدس
اسلام برای هر فعلی از افعال انسانها حکمی است. تولد هر انسانی ناشی از
پدر و مادری است که او را به وجود آورده‌اند. این تولد یک نوع ارتباط طبیعی
بین طفل و به وجود آورندگان او ایجاد می‌کند که در اصطلاح حقوقی نسب
نامیده می‌شود. مبنای نسب قانونی، ازدواج و رابطه مشروع است.بنابراین در
زمان انعقاد نطفه، باید رابطه قانونی بین زوجین برقرار باشد.
طفلی که
در فاصله بین شش الی 10 ماه از رابطه ایجاد شود، ملحق به شوهر است زیرا فرض
بر این است که زن به شوهر خود وفادار بوده است. چنانچه نسب قانونی باشد،
قرابت و خویشاوندی ایجاد می‌کند که این قرابت بر حسب دوری و نزدیکی آثاری
را به همراه دارد. این آثار گاهی به صورت حق است مانند حق حضانت و حق ولایت
و گاه به صورت تکلیف است مانند تکلیف اطاعت و احترام اولاد نسبت به
والدین. نسب در حکم قانون نسبی است که مبنای آن رابطه ناشی از اشتباه و
اکراه باشد. نسب غیر قانونی ناشی از رابطه نامشروع است. اثبات نسب مادری در
مقایسه با نسب پدری آسان تر است زیرا دوران حاملگی و زایمان به آسانی قابل
پنهانکاری و انکار نیست به خصوص که طبق قانون ثبت احوال تولد هرکودکی ظرف
15 روز پس از به دنیا آمدن او باید به یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و
برای طفل شناسنامه گرفته شود. این تکلیف در مرحله اول به عهده پدر و در
صورت غیبت او با سایرین از جمله جد پدری، مادر، سرپرست و امین طفل خواهد
بود. اثبات نسب پدری به خصوص اگر ناشی از یک رابطه قانونی نباشد، مشکل است و
به خصوص در ازدواج های شرعی که بدون ضوابط قانونی انجام می پذیرد (مانند
صیغه)، دشوارتر است. هر چند امروزه با آزمایش های مدرن پزشکی و تطبیق
گروه‌های خونی از جمله آزمایش H-L-A برای اثبات نسب کمک گرفته می شود.که
درمسأله استفاده از رحم جایگزین و انتساب طفل متولد ازرحم جایگزین این
آزمایشات ازمهمترین دلایل اثبات نسب محسوب می شود ؛ لذا باید حکم تکلیفی و
وضعی آن مشخص گردد. در بحث ناظر وضعیت نسب کودکان متولد از رحم جایگزین ما
وارد حکم تکلیفی جواز یا حرمت نمی‌شویم و فقط به تبیین حکم وضعی طفل متولد
از رحم جایگزین در رابطه با نسب پدری و مادری که محور و اساس بحث و
بررسی‌ها درباره سایر احکام وضعی طفل مزبور میباشد، می‌پردازیم. در ابتدای
بحث به تبیین ماهیت و مفهوم کلی پیرامون نسب خواهیم پرداخت،چرا که با
تبیین ماهیت نسب است که امکان تصمیم‌گیری دقیق و روشن در مورد رابطة نسب در
پدیدة مادر جانشین بوجود می‌آید.به این ترتیب در این نوشتار مطالب خود را
در دو قسمت جداگانه خواهیم آورد. درقسمت اول به بررسی ماهیت نسب و تاریخ
نسب شناسی به صورت کلی می‌پردازیم ودر قسمت دوم به رابطة نسب در حالت
استفاده از رحم جایگزین خواهیم پرداخت.سپس به تفصیل به قاعده فراش،نظر
کارشناس(دی ان ای)اقرار،قرعه،شهادت شهود و...دیگر طرق اثبات نسب اشاره
خواهیم نمود.
بیان مسئله
نسب به واسطه انعقاد
نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین
طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد.
نسب
مشروع در صورتی ثابت می شود که انعقاد نطفه در زمان زوجیت حاصل شده باشد در
غیر این صورت طفل متولد از آنان قانونی نخواهد بود. پس برای اثبات نسب
باید ثابت شود که بین پدر و مادر ادعائی رابطه زناشویی صحیح و قانونی وجود
داشته است.
اثبات رابطه زوجیت باهریک ازادله اثبات دعوی (اقرار، شهادت
وامارات قضایی و ...) امکان پذیر است و در این زمینه محدودیتی از نظر دلیل
نیست. اما آسانترین و ساده ترین طریق اثبات نسب پدری استناد به اماره فراش
است که مستنبط از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» می باشد.
بسیاری
از فقها و حقوقدانان به جای تعریف نسب به معنای خاص،به تعریف نسب به معنای
عام که شامل هر نوع رابطه خویشاوندی بین دو نفر می شود پرداخته اند، ولی در
این نوشتار نسب به معنای خاص آن یعنی رابطه پدر فرزندی و مادر فرزندی
مدنظر است.
عنوان فهرست مطالب صفحه
کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی
کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی
کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی
مقدمه
اقاله به معنی
فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و
درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر میباشد. به این
کار، تقایل نیز گفته می شود. ممکن است بنابر عللی، لزوم عقود بر اثر مبانی
مختلف دچار اختلال گردد. مبنای اختلال در اصل مزبور گاه ناشی از حکم
قانونگذار است. به عنوان مثال فسخ معاملات بنابر وجود ضرر در معاملات به
استناد خیار غبن از این دسته است، گاه ممکن است طرفین در هنگام معامله نیز
چنین حقی را به هر یک از طرفین اعطا نمایند و گاهی هم ممکن است بعد از
انجام معاملات افراد بنابر ملاحظاتی تصمیم بر انحلال آن بگیرنددر این صورت
براساس توافق با یکدیگر عقد منعقده را بر هم می زنند، به این عمل حقوقی
اقاله می گویند.
اقاله بعنوان یک موضوع حقوقی، از مباحث مهم و تاریخی به
شمار می رود. بطور کلی اقاله بنابر ملاحظات اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و
همواره مورد توجه انسانها بوده است. با این حال در خصوص ماهیت اقاله اختلاف
نظر زیادی وجود دارد اکثر فقها اقاله را فسخ و انحلال عقد می دانند ولی
حقوقدانان آن را عقد به حساب می آورند قلمرو اعمال اقاله در عقود لازم است و
اجرای آن در عقود جایز خلاف این اصل کلی است. اقاله با برخی نهادهای دیگر
دارای مشابهت هایی است که این شباهت ها ممکن است باعث خلط اقاله با آنها
گردد از این رو لازم است تا اقاله با نهادهای تشابه مورد مقایسه قرار گیرد.
بیان مسئله
عقود معین در مقابل عقود غیر معین قرار میگیرند.[1] عقود معین گروهی از قراردادها هستند که در قانون مدنی نام خاص دارند. مثل: بیع، اجاره، قرض، صلح، هبه، وقف، ضمان، نکاح،[2]قانونگذار شرایط و آثار آن ها را، نحوه تشکیل، انحلال و فسخ ارادی و انحلال قهری عقد را معین کرده است. بنابراین در عقود معین ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف در قراردار ذکر شود. همین که سکوت کند یعنی تمام آثار و شرایطی را که قانون مدنی برای آن عقد معین کرده پذیرفته است. زیرا قانونگذار این حقوق و تکالیف را در قانون مشخص کرده و آنچه لازم بوده پیش بینی کرده است. این قواعد به صورت تکمیلی یا امری در قانون پیش بینی شده اند. همین که دو طرف قرارداد در خصوص ارکان اساسی عقد توافق کنند کفایت می کند.[3] علاوه بر آن چیزی را که در مورد عقد در عرف پیش بینی شده، پذیرفته اند مگر اینکه خلاف آن شرط شود. اما خلاف قواعد امری هیچ شرطی پذیرفته نمی شود.[4]
بر سر عهد و پیمان بودن تکلیفی اخلاقی است و بسیاری از قوانین الهی و اجتماعی عهد شکن را نکوهش کرده اند. ایجاد نظم در روابط اقتصادی جزء با تأمین استواری قراردادها امکان ندارد در صورتیکه عقد وسیله عادلانه توزیع ثروت و گردش پول قرار می گیرد که طرفین آن به تعهد خود احترام گذارند پس بر هم زدن عقد جایز به هیچ سبب خاصی نیاز ندارد و هر یک از طرفین می توانند در هر زمان که دلخواه او است، آن را فسخ کنند جز در مواردی که جواز عقد به دلیلی با نظم عمومی ارتباط دارد. همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر مى گذارد و بى این دو اراده عقدى برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر مى گذارد. پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد، بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین مى رود و در پى آن، آثار عقد نیز زایل مى گردد. به این عمل حقوقى (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.[5]
چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی شود، آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می برد، به همین دلیل درباره ماهیت اقاله اختلاف نظر است. در این راستا قانون مدنی پیش بینی کرده است که اقاله فسخ عقد است که با اصل حاکمیت اداره و لزوم پیروی از خواست طرفین سازگارتر است. در اینجا لازم به ذکر است که اقاله کنندگان اثر اقاله را بازگشت وضع خود به جای نخستین اراده می کنند و نمی خواهند معامله جدیدی بر پا سازند. دلایل آنهایی که اقاله را عقد جدید نمی دانند وصرفاً قطع اثر معامله سابق است اینست:
اولاً: اقاله را نمی توان مجدداًا قاله نمود و به تراضی فسخ کرد چون نتیجه اقاله دوم تجدید عقد سابق است که در اثر ا قاله قبلی از بین رفته است.
ثانیاً : در عقد احکام مربوط به خیارات اعمال و اجرا می شود ولی در اقاله احکام خیار عیب وغبن وشرط اعمال نمی شود.
ثالثاً : در عقد می توان شرطی را گنجاند ولی گنجاندن شرط در ا قاله مورد اختلاف است.[6]
به طور کلی آثار اقاله عبارتند از:
- انحلال رابطه حقوقی سابق
- زوال آثار ناشی از آن رابطه
در این میان قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران طی مواد 283 تا 288 به تعریف اقاله و موجبات آن می‌پردازد:
ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
ماده ۲۸۶- تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود.
ماده ۲۸۷- نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه‌ی عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه‌ی اقاله، مالک می‌شود.
ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
در راستای مطالب ذکر شده در این پژوهش به این مسئله پرداخته می شود که ماهیت اقاله و آثار آن در عقود معین قانون مدنی در حقوق ایران به چه صورت می باشد؟
[1]ره پیک، سیامک (1385) " نگاهی دوباره بر عقود معین (قسمت اول - عقد صلح)" مجله: دیدگاه های حقوق قضایی، شماره 38 و 39.ص 10
[2]شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ١٣٦٨؛ ص81
[3]کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی،اعمال حقوقی،چ7،نشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن‌برنا، ص30
[4]ماده 20 ق . م
[5]افتخاری، جواد (1382) حقوق مدنی، کلیات عقود و حقوق تعهدات، انتشارات میزان. ص 296
[6]امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، تهران، ١٣٦٣، چاپ دوم؛
عنوان فهرست مطالب صفحه
مبحث اول: مقایسه اقاله با عناوین حقوقی مشابه. 6
گفتاراول: انحلالبهمعنایتجزیهوتحلیل.. 7
گفتاردوم:انحلالبهمعنایگسیختن.. 7
مبحثدوم:لزومقراردادهااصلوانحلالخلافاصلاست.8
مبحثاول: معنا و مفهوم اقاله. 12
گفتاردوم: معنایاصطلاحیاقاله. 13
گفتاردوم: مفهوماقالهازدیدگاهحقوقدانان.. 21
بنداول: نظریهمعاملهبودناقاله:21
مبحثاول: اعمالحقشفعهدراقاله. 26
مبحثسوم: فسخواقالهیاقالهولزومآن.. 28
مبحثششم:گنجاندنشروطدراقاله. 35
گفتار اول:انحلالعقدوزوالتعهدوقطعآثارناشیازعقد. 38
بنداول:نظریهاقالهازلحظهتشکیلعقدمورداقاله. 39
بنددوم:نظریهاثراقالهازلحظهوقوعاقاله. 40
بنداول:اعادهعوضینبدونتغییرات... 41
بنددوم:اعادهعوضینباتغییرات... 42
مبحث سوم: اعاده عوضین در اقاله. 44
گفتار اول:اعادهعوضیندرصورتتلف عین.. 44
مبحث چهارم: شرایطتحققاقاله. 47
گفتاراول:شرطفزونیوکاستیدرعوضین.. 51
گفتاراول:جهاتاشتراکاقالهوانفساخ.. 61
مبحثپنجم: قلمرواقالهدرعقودمعینقانونمدنی.. 64
گفتار دوم: نهادهای حقوقی اقاله‌ناپذیر. 66
الف: غیرقابل اقاله بودن برخی اعمال حقوقی به دلیل اینکه معامله و عقد نیستند.66
ب: غیرقابل اقاله بودن عقودی که لزوم از اوصاف ذاتی آنها و مربوط به نظم عمومی است.68
ج: غیرقابل اقاله بودن برخی از نهادها و اعمال حقوقی به دلیل برخورد با حقوق اشخاص ثالث:69
مبحثششم: زمینه‌هاواعمالحقوقیاقاله‌پذیر. 71
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران
مقدمه
عدمالنفع به عنوان یکی از اقسام خسارات که گاه نتیجه پیمانشکنی متعهد و گاه نتیجه فعل یا ترک فعل زیانآور شخص است، واجد آثار فراوانی در سرنوشت اقتصادی فرد است اما در عین حال، در خسارت بودن و قابلیت مطالبه آن اختلاف نظرهای فراوانی به چشم میخورد. ریشه این امر را باید در فقه جستجو کرد.
اگر چـه مقنن در پارهای از قوانین به عدم النفع اشاره کرده، به دلیل وجود دیدگاههای متقابل در فقه، این موضوع در حقوق موضوعه نیز انعکاس یافته است. بر این اساس در مقام عمل ناگزیر از بررسی زوایای مختلف امر و پاسخگویی به سوالات مطرح در خصوص موضوع هستیم که از جمله این مسائل تبیین تعریف عدمالنفع، تفکیک آن از تفویت منفعت، اقسام عدمالنفع و وضعیت قوانین مدوّن است. در این تحقیق سعی شده است موارد فوق، با توجه به منابع فقهی و دیدگاه حقوقدانان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
براساس تبصره‌ی 2 ماده‌ی 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست. قانونگذار برای اصطلاح « عدمالنفع» که به‌تازگی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران وارد شده، تعریفی نیاورده است و همین موضوع سبب شده است که بین حقوقدانان و قضات اختلاف نظر شدیدی بروز نماید و در زمینه‌ی مصادیق عدمالنفع اختلاف‌نظر وجود داشته باشد و بدین سبب این مسأله در عمل منجر به صدور آرای متناقض شده است. اصطلاح عدمالنفع در حقوق اسلام و فقه امامیه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظرات مختلفی نیز ابراز شده است. در این مقاله ابتدا سعی نموده‌ایم نظرات فقهی و حقوقی را با هم مقایسه کرده و بعد راه حلّی که با عرف جامعه و منطق حقوقی و سیره‌ی عقلا هماهنگی داشته باشد، به دست دهیم به این امید که شبهات نظری و مشکلات عملی موضوع عدمالنفع مرتفع گردد و عاملی باشد تا مراجع ذی‌صلاح، در این زمینه اقدام لازم معمول دارند
بیان مسئله
در روش قـانـون‌گـذاری ایـران گاه تعارض‌هایی مشاهده می‌شود که ایجاب می‌نماید درباره آن بحث تحلیلی به عمل آید. بــرای نـمــونـه مـی‌تـوان بـه دو اصـطـلاح حـقـوقـی مـنـافـع ممکن‌الحصول و عدمالنفع اشاره کرد. بعضی از حقوقدانان در توجیه این مطلب، این دو اصطلاح را مترادف یکدیگر می‌دانند.
به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی در توضیح اصطلاح عدم النفع چنین می‌گوید: «ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.»[1]
با توجه به ملاک ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان عدمالنفع را منشأ خسارت دانست؛ اما به شرط اینکه قاعده مذکور و شرایط آن جمع شود. ماده 226 قانون مدنی و فصل مربوط به آن با توجه به مأخذ فرانسوی‌اش مجوز اخذ خسارت ناشی از عدمالنفع است. ماده 49 قانون ثبت علایم مصوب 15 تیر 1310 به طور کلی عدم النفع را ضرر شمرده است و نیز بند سوم ماده نهم آیین دادرسی کیفری. عدم النفع معادل منافع ممکن‌الحصول شناخته شده و در آن به مواد بعضی از قوانین مختلف نیز اشاره شده است که با توجه به اهمیت این مواد لازم است در اینجا ذکر مختصری از آنها به عمل آید.
قسمتی از ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی به اختصار می‌گوید: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.» چنین برمی‌آید که دکتر جعفری لنگرودی فوت منفعت را معادل با عدمالنفع یا منافع ممکن‌الحصول دانسته‌اند. ماده 226 قانون مدنی اشعار می‌دارد که:
«ادعای خسارت از سوی یکی از متعاملان منوط به آن است که برای ایفای تعهد مدتی معین و آن مدتی منقضی شده باشد.» اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نشده باشد، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت کند که اختیار زمان انجام تعهد با او بوده و ثابت نماید که این تعهدات را مطالبه کرده است.
در ماده 49 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 آمده است:
«در مورد خساراتی که خواه از مجرای حـقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجارتی مطالبه می‌شود، خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.» در این ماده نیز به ضررهایی که طرف از آن محروم گشته، اشاره شده است که می‌توان آن را به عنوان عدمالنفع تلقی کرد. درخصوص منافع ممکن‌الحصول هم ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 آن را برای زیان دیده از جرم قابل مطالبه می‌دانست.
بند 3 این ماده اشعار می‌داشت: «منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.» همین مطلب در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 که در حال اجرا میباشد نیز تکرار شده است: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود. ضرر و زیان‌های قابل مطالبه شرح ذیل هستند:
1-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل می‌شوند.
2-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آنها محروم و متضرر می‌شود.»
اگرچه ممکن است گفته شود منافع ممکن الحصول منافعی است که امکان به دست آوردن آنها وجود دارد اما این تعریف ایراد دارد.به عنوان مثال، اگر خودرویی مانند تاکسی و تاکسی‌بار یا اتوبوس و کامیون به سرقت رود، در تفویت منافع آن شکی نیست و قابل مطالبه است.
دکتر محمود آخوندی معتقد است «اگر کلمه ممکن در برابر محالقرار گیرد، در نتیجه ممکن الحصول در مقابل ممتنع الحصول قرار گرفته و قلمرو این نوع ضـرر و زیان به طور غیرمعقولی گسترش مـی‌یـابـد. بـه عنوان مثال، هرگاه کسی بـازداشت غیرقانونی شود، بعد از آزادی می‌تواند علاوه بر مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی این ادعا را نیز داشته باشد که چـنـانـچـه آزاد بـود مـی‌توانست با شــرکـت در مـسـابـقـات اسـب‌دوانـی و تیراندازی که در زمان بازداشت او برگزار شده، جوایز بزرگی را به خود اختصاص دهد. چنین امری ممکن است و محال نیست.»[2]
حقوق دان دیگری می گوید: «منفعت محقق آن است که هرگاه فعل زیانبار به وقوع نمی‌پیوست، آن منفعت یقیناً عاید شخص می‌شد و به نظر می‌رسد».[3] که منظور قانونگذار از منافع ممکن‌الحصول به شرح مندرج در بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری همین منفعت محقق و مسلم باشد.
تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 می‌گوید:
«خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست.» این تبصره با بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز با ماده 320 قانون مدنی که منافع مستوفات و غیر مستوفات را قابل مطالبه می‌داند، در تعارض آشکار است؛ زیرا هرگاه خسارت عدمالنفع قابل مطالبه نباشد و این خسارت معادل با منافع ممکن‌الحصول تلقی شود، تعارضی آشکار میان تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و درنتیجه، سایر موارد مشابه به وجود خواهد آمد؛ چراکه از یک سو مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست و از سوی دیگر، به موجب مواد مذکور این گونه خسارت می‌تواند در دادخواست به عنوان خواسته تعیین شود.در این پژوهش به تفصیل به بررسی این مسایل می پردازیم.
[1] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،نشر گنج دانش،چاپ شانزدهم،1385
[2] آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ سیزدهم،1386،ص 274
[3] امامی،سید حسن،حقوق مدنی،نشر انتشارات کتابفروشی اسلامیه،چاپ پانزدهم،1374،ص 244
عنوان فهرست مطالب صفحه
فصل سوم:روش شناسی پژوهش.... 65
بستنی Haccp
بستنی Haccp
haccp بستنی 34 اسلاید
برنامه الگویی HACCP برای تولید بستنی
1. توصیف فرآورده:
•بستنی (Ice cream) فرآورده لبنی منجمد آماده مصرفی است که اط شیر گاو و یا گاومیش از طریق ترکیبل و فرآیند مناسب بر روی خامه یا سایر فرآورده های لبنی با شکر و مواد طعم دهنده خوراکی بدست می آید. همچنین حاوی, پایدار کننده ها, قوام دهنده ها و رنگ های خوراکی مجاز نیز میباشد. •این برنامه صرفاً ةک فرآورده یعنی "بستنی" را پوشش می دهد. اگر شرکت بخواهد فرآورده های دیگری را تولید کند باید برنامه دیگری نیزتدوین نماید.