تغییر جنسیت از لحاظ فقهی و حقوقی در ایران

تغییر جنسیت از لحاظ فقهی و حقوقی در ایران

یکی از این زمینه ها، حوزه پزشکی است که دستخوش تحولات و دگرگونی های بسیاری گشته و به دنبال آن مسائل نوپیدا و پرسش های فقهی بسیاری در این حوزه جلوه گر شده است.

تغییرجنسیت،نسبتاً موضوع جدیدی است که در حوزه‌های‌شرعی و فقهی،علوم پزشکی و اخلاق،روانشناسی و حقوق جای بحث و تجزیه و تحلیل دارد.

تغییر در لغت عبارت است از هرگونه دگرگونی و تبدیل وضعیت فعلی با وضعیت گذشته متفاوت باشد .جنس نیز در لغت ،اعم از فارسی و عربی به معنای ماهیتی که شامل انواع متعددی از انسان و حیوان می شود و نیز به معنای کالا و متاع (شی ) آمده است .جنس به معنای « نر و ماده » معنایی است که در مرحله ثانویه پدید آمده است و گرنه معنای اصلی و اولیه جنس نرو ماده نمی باشد.جنسیت به معنای حالت یا ماهیت جنس است هر چند در کتاب های لغت تغییر جنسیت تعریف نشده است ولی منظور از آن هرگونه تبدیل و تحول در جنس نر ،ماده یا خنثی می باشد ؛به گونه ای که وضعیت کنونی با وضعیت گذشته متفاوت است .تغییر جنسیت تقریبا" مفهوم روشنی دارد و به نظر عبارت است از تبدیل مرد به زن یا تبدیل زن به مرد و یا خنثی و یا دوجنسی که تبدیل به مرد یازن شدن و نیز حتی تبدیل مرد یا زن به خنثی می باشد .(بر گرفته از کتاب دایره المعارف اسلامی )

بررسی مسائل نوپیدا همواره امری رایج و بایسته در میان فقیهان بوده است، اما درروزگار ما با پیشرفت های شگرف علمی و تحولات چشمگیر در عرصه های فناوری، انبوهی از این مسائل در زمینه های گوناگون رخ نموده که بخش زیادی از توانمندی عالمان دینی و فقه پژوهان را مبذول هماوردی با آنها کرده است.

سابقة تغییر جنسیت بـه کشورهای آمریکا و انگلستان بر مـی گردد. در آمریکا در سال 1952 برای اولین بار مردی اقـدام به تغییر جنسیت خود کـرد (به نقل از: نشریـه اندیشه و رفتـار، 1382: 7). در انگلستان در فاصلة سـالهای 1942 تا 1948 دخـتری به نام لورا دیلون تـغییر جنسیت داد و نـام مایـک دیلون را بـرای خود انتـخاب نـمود. به تدریج در کشورهای مختلف این عمل رواج یافت و به منظور ایجاد وحدت رویه پزشکی هر ساله سمپوزیوم بین المللی تشکیل میشود که اولین آن در سال 1996 در لندن برگزار شد. امروزه اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی تغییر جنسیت را امری قانونی اعلام کرده و مقرراتی را در این باره وضع نموده اند .

در ایران حدود سه تا پنج هزار دوجنسی وجود دارد و احتمال میرود که آمار مبتلایان به این ناهنجاری بیشتر باشد. بیشتر کسانی که مراجعه کرده و خود را معرفی نمودهاند، از استانهای گیلان و مازندران هستند. تنها از سال 1374 تا 1379 در بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) تهران تعداد 30 مورد دو جنسی تحت درمان قرار گرفتهاند (مجله علمی پزشکی قانونی، 1379: 35).

بنابراین،«حقوق ایران» با «فقه اسلامی» پیوند خورده است و فقه اسلامی منبع بسیار مهمی برای قوانین جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.قواعد و مقررات مربوط به تغییر جنسیت،نمی تواند از این قاعده مستثنا باشد.

بیان مسئله

در کشور مذهبی مانند ایران مسئله تغییر جنسیت هنوز در بین مردم و همچنین قانونگزاران حل نشده و به شکل مطلوب آن نرسیده است .نگاه مردم نسبت به چنین افرادی نگاهی با تمسخر و گزنده است و گاهاچنین افرادی رادارای اختلالات روانی می پندارند و قانونگزاران نیز به پیروی از مردم هنوز قانون صریح و روشنی رادرمورد این افراد تصویب نکرده اند گویی آنها جزئی از این جامعه نیستند .بر خلاف مردم و قانونگزاران ،فقیهان سالهاست که به این مسئله تحت عنوان مسائل جدید و نوظهور پرداخته اند .به نظر می رسد که برای اثبات ادعای افرادی که خواهان تغییر جنسیت هستند باید تایید پزشک یا روانشناس گرفته شود .حال در نبود قانون به مانند بخش های دیگر حقوق ما به فتاوای معتبر مراجعه می کنیم برای تحقق بخشیدن به حقوق نادیده گرفته شده این بخش از جامعه که هنوز حقوق و قانون مشخص و مدونی برای آنها ارائه و مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است و با توجه به اینکه مواردی از تغییر جنسیت در ایران وجود دارد پس احتمال شکل گیری رویه قضایی هم امری محتمل است . با این حال مشکلات افراد دوجنسی تنها به محدویت های حقوقی برنمی گردد بلکه در اجتماع هم دارای محدویت بوده و مورد پذیرش کامل جامعه قرار نگرفته اند ،اگرچه سازمان بهزیستی از سال 1381 رابرای حمایت اجتماعی و قانونی از این افراد به اجرادرآورده و دنبال می کند ،با این وجود در سالهای اخیر فراهم نمودن مکانی مناسب برای بازداشت دوجنسی ها به یکی از موضوعات بحث انگیز از منظر حقوقی تبدیل شده است . بررسی های بعمل آمده از سال 1381 240 اوین مکانی برای نگهداری این افراد در نظر گرفته شده است ،نگهداری بازداشت شدگان دوجنسی در این بند که بصورت سلول های انفرادی می باشد ،ازاین جهت قابل توجه است که این افراد به علت وضعیت جنسی شان ،به بندهای عمومی مردان و زنان انتقال پیدا نمی کنند و تا زمان روشن شدن پرونده و زمان تشکیل دادگاه می بایست در سلول انفرادی نگهداری شوند . درسالهای گذشته اغلب بازداشت شدگان ،پس از مدتی از سوی مقامات زندان به پزشکی قانونی فرستاده و در آنجا تحت عمل جراحی قرار گرفته اند .

امروزه بررسی مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیّت است. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری در فراروی ما گشوده شده است و در نتیجه آن، ده ها موضوع جدید ایجاد شده، که نیاز است در فقه و حقوق، برای آن ها جواب هایی بیان گردد.

عنوان صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 1

بیان مسئله. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

اهداف پژوهش.... 4

روش تحقیق.. 4

فصل اول: تغییر جنسیت و معنا و مفهوم آن.. 5

گفتار اول: مفهوم و تعریف تغییر جنسیت: 5

گفتار دوم: تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی: 5

گفتار سوم: افراد خواهان تغییر جنسیت... 6

گفتار چهارم: انواع تغییر جنسیت... 7

فصل دوم: سیر تاریخی و فقهی تغییر جنسیت در ایران.. 8

گفتار اول: سیر تاریخی تغییر جنسیت در ایران: 8

گفتار دوم: اولین تغییر جنسیت در ایران: 9

گفتار سوم: تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی.. 9

گفتار چهارم: سرخوردگی جنسی ترانس سکشوال ها در ایران: 10

گفتار پنجم: تغییر جنسیت از منظر فقهی.. 10

گفتار ششم: دلیل قبول تغییر جنسیت از نظر فقیهان شیعه: 12

گفتار هفتم: استفتائات مربوط به تغییر جنسیت: 12

بخش دوم: بررسی تغییر جنسیت از منظر حقوق جمهوری اسلامی ایران و مسائل مربوط به آن. 14

فصل اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوق جمهوری اسلامی ایران.. 14

گفتار اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوقی.. 14

گفتار دوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزهکار بودن.. 15

گفتار سوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزه دیده بودن آنها 18

فصل دوم: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به آن.. 19

گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله بقای ازدواج.. 19

گفتار دوم: تغییر جنسیت و مسأله مهریه: 21

گفتار سوم: تغییر جنسیت و مسأله ارث: 23

گفتار چهارم: تغییر جنسیت و مسئله عده: 24

گفتار پنجم: تغییر جنسیت و مسأله عناوین خانوادگی: 25

گفتار ششم: تغییر جنسیت و مسئله ولایت و سرپرستی کودکان: 26

فصل سوم: روش شناسی پژوهش.... 28

فصل چهارم نتیجه گیری.. 29

نتیجه گیری.. 29

منابع.. 30

دریافت فایل

تغییر جنسیت تغییر جنسیت از لحاظ فقهی و حقو حقوق کار تحقیقی رشته حقوق

مرتضی نامور جمعه 10 دی 1395 ساعت 16:04

0 نظر

بزه‌ دیدگی ناشی از جرایم سایبری و حمایت‌های قانونی از آن

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق در قالب ورد

بزه‌ دیدگی ناشی از جرایم سایبری و حمایت‌های قانونی از آن

Cyber crime and victimization from the legal protections

عنوان صفحه

مقدمه...........................................................................................6

1 ـ بیان مسأله................................................................................6

2 ـ مرور ادبیات و سوابق مربوطه..........................................................8

3 ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق........................................................8

4 ـ سؤالات تحقیق............................................................................8

5 ـ فرضیه‏های تحقیق.........................................................................9

فصل اول : مفاهیم و پیشینه...............................................................10

مبحث اول : تعاریف و مفاهیم..............................................................11

گفتار اول : مفهوم سیاست جنائی و انواع آن.........................................11

بند اول : مفهوم سیاست جنائی.........................................................11

بند دوم : انواع سیاست جنائی ...........................................................13

الف ـ سیاست جنائی تقنینی .............................................................13

ب ـ سیاست جنائی قضائی ................................................................15

ج ـ سیاست جنائی اجرائی..................................................................15

د ـ سیاست جنائی مشارکتی ..............................................................16

گفتار دوم : تعریف جرایم سایبری ...........................................................17

بند اول : تعریف جرم سایبری در اسناد بین المللی ....................................17

بند دوم : تعریف جرم سایبری در حقوق داخلی .........................................19

مبحث دوم : انواع و پیشینه جرائم سایبری...............................................21

گفتار اول : انواع جرائم سایبری ..............................................................21

بند اول : جرم رایانه ای..........................................................................21

بند دوم : جرم اینترنتی..........................................................................26

بند سوم : جرم شبکه............................................................................27

بند چهارم : جرم فناوری اطلاعات..............................................................28

گفتار دوم : پیشینه جرائم سایبری ............................................................29

بند اول : تاریخ پیدایش و تحول جرم سایبری.................................................29

بند دوم : تاریخچه جرم سایبری در ایران........................................................30

فصل دوم : مصادیق جرائم سایبری...............................................................32

مبحث اول : جرایم علیه رایانه......................................................................33

گفتار اول : خرابکاری رایانه ای......................................................................33

گفتار دوم : ایجاد خسارت در داده‌ها..............................................................36

گفتار سوم : دسترسی غیر مجاز ................................................................38

گفتار چهارم : شنود غیر مجاز .....................................................................40

مبحث دوم : جرائم علیه اشخاص و عفت عمومی...............................................................42

گفتار اول : جرایم علیه اشخاص..........................................................................................42

1 ـ توهین و افترا.................................................................................................................42

2 ـ نشر اکاذیب ..................................................................................................................42

3 ـ افشای اسرار ..................................................................................................................45

گفتار دوم : جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی...............................................47

مبحث سوم : جرایم سایبری علیه اموال و امنیت.....................................................56

گفتار اول : جرایم علیه اموال و مالکیت...............................................................56

الف : کلاهبرداری رایانه ای...........................................................................56

ب : جعل رایانه ای..............................................................................62

ج : سرقت رایانه ای........................................................................................63

د : جرایم ناقض حقوق معنوی پدیدآورندگان، برنامه‌ها و نرم‌افزارهای رایانه‌ای..................65

گفتار دوم : جرایم سایبری علیه امنیت و آسایش عمومی..........................................73

1 ـ محاربه.......................................................................................75

2 ـ جاسوسی................................................................................78

فصل سوم : پاسخهای کیفری و غیر کیفری به جرائم سایبری در حقوق ایران و اسناد بین المللی..................83

مبحث اول : پاسخهای کیفری .............................................................................................84

گفتار اول : قوانین داخلی.....................................................................................................84

گفتار دوم : اسناد بین المللی................................................................................90

الف : اقدامات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی..................................................90

ب : اقدامات شورای اروپا ..............................................................................91

ج : اقدامات سازمان ملل متحد...................................................................92

د : اقدامات انجمن بین المللی حقوق جزا .........................................................93

گفتار سوم : نواقص و خلاهای قانونی در مقایسه با اسناد بین المللی.........................95

مبحث دوم : پاسخهای غیر کیفری..............................................................97

گفتار اول : قوانین داخلی..................................................................................97

گفتار دوم : اسناد بین المللی ..........................................................101

گفتار سوم : نواقص و خلاهای قانونی در مقایسه با اسناد بین المللی...........................103

نتیجه گیری............................................................................................106

پیشنهادات...........................................................................................109

فهرست منابع و مآخذ ......................................................110

الف ـ کتب.............................................................................110

ب ـ مقالات و پایان نامه ............................................................................114

منابع خارجی ....................................................................................117

مقدمه

1 ـ بیان مسأله

سیاست جنایی ، یک رشته مطالعاتی است که به حسب داده ها و یافته های فلسفی و علمی ، از جمله یافته های جرم شناختی ، و با توجه به اوضاع و احوال تاریخی ، نهایتاً سعی در تدوین و ایجاد آموزه های سرکوبگر ( کیفری ) و پیشگیرانه دارد ، که درعمل نسبت به بزهکاری و بزهکار قابل اعمال باشند . مارک آنسل - قاضی فرانسوی در 1954 معتقد است که سیاست جنایی ، هم یک علم است و هم یک فن و موضوع آن فراهم ساختن امکان ارائه بهترین شیوه تدوین قوائد و مقررات موضوعه در سایه یافته های علوم جرم شناسی است .[1] با توجه به ارائه مفهوم جرایم سایبری لازم است این مفهوم اندکی تبیین گردد« محیط سایبر ، محیطی است مجازی وغیر ملموس موجود در فضـای شبـکه های بین المللی ( این شبکه ها از طریق شاهراه های اطلاعاتی مثل اینترنت به هم وصل هستند ) که در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد ، فرهنگ ها ، ملتها، کشورها و بطور کلی هرآنچه در کره خاکی بصورت فیزیکی ملموس وجود دارد ( به صورت نوشته ، تصویر ،صوت ، اسناد) در یک فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجودداشته و قابل استفاده و دسترس کاربران می باشند و به طریق کامپیوتر ، اجزاء آن و شبکه های بین المللی به هم مرتبط می باشند . فضای سایبر هنوز در مراحل اولیه است . طبیعت این جرایم وسوء استفاده های مرتکب شده در این دنیای مجازی جدید هیچ گاه در دنیای حقیقی دیده نشده است . امنیت ناکافی تکنولوژی همراه با طبیعت مجازی آن فرصت مناسبی را در اختیار افراد شرور قرار می دهد.»[2] از انجا که فضای سایبر فضایی برای گسترش ودستیابی به اطلاعات است ،فضایی بسیار قدرتمند برای مجرمین ایجاد کرده است تا بتوانند هر چه میخواهند و درذهن می پرورانند به منصه ظهور در بیاورند.اما به موازات رشد این فضا دولتها تلاش می کنند تا متد موثری برای مبارزه با این جرایم بیابند، واز انجاکه شبکه سایبری دارای رویکرد جهانی می باشد داشتن قانونی جامع همخوان با جامعه بین الملل از اولویتهای هر مقنن محسوب می گردد تا بتوان علاوه بر حمایت موثر از اطلاعات وسیستم های کامپیوتری کاربران ،معضلات پیش روی ان را هر چه بیشتر تحت کنترل دراورد.مهمترین مصادیق جرایم سایبری عبارتند از : جرایم سنتی در محیط دیجیتال(کلاهبرداری رایانه ای، جاسوسی رایانه ای ، جعل رایانه ای ، افترا و نشر اطلاعات از طریق پست الکترونیک ، تطهیر نامشروع پول ، قاچاق مواد مخدر ) ، جرایم ناظر به کپی رایت و برنامه ها ، جرایم و تجارت الکترونیک ، جرم آینده تروریسم سایبرمی باشد، بنابراین در این رساله سعی می شود به بررسی موضوع پرداخته شود تاحدامکان جدیدترین نظرات و پیشنهاد ات مطروحه در مورد موضوع رساله بیان گردد .

[1]. نجفی ابرند آبادی ، علی حسین و هاشم بیگی ، حمید ، دانشنامه جرم شناسی ، 1390

[2]. باستانی ، برومند ، جرائم کامپیوتری و انترنتی ، انتشارات بهنامی ، تهران ، 1383

دریافت فایل

بزه‌ دیدگی ناشی از جرایم سایبری جرائم سایبری فضای مجازی حقوق جزا و جرم شناسی جرائم فضای مجازی بزه دیدگی زنان

مرتضی نامور چهارشنبه 1 دی 1395 ساعت 16:01

0 نظر

اسناد هویتی

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

الف ) تعریف لغوی سند

ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

الف ) تعریف لغوی هویت

ب ) تعریف اصطلاحی هویت

ج ) تعریف حقوقی هویت

د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

الف ) در ایران قبل از اسلام

ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

الف ) شناسنامه

ب ) گذرنامه

ج ) گواهینامه رانندگی

د ) کارت پایان خدمت

ه ) ملاک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

الف ) در حقوق ایران

ب ) در حقوق اسلام

ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

الف ) معنی لغوی جعل

ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

الف ) رکن قانونی

ب ) رکن مادی

ج ) رکن معنوی

د ) رکن ضرری

1 ) ضررهای مادی و معنوی

2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

ب ) تغییر و جابجائی عکس

ج ) ارائه مدارک هویت غیر

د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

ه ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

الف ) مبارزه کیفری با جرم

ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاه برداری

1 ) تاریخچه کلاه برداری

2 ) تعریف کلاه برداری

3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاه برداری

4 ) شیوه های کلاه برداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

الف ) کلاه برداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاه برداری

ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

د ) کلاه برداری از طریق وصول چک های تقلبی

ه ) کلاه برداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

و ) کلاه برداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

ز ) کلاه برداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

1 ) تاریخچه خیانت در امانت

2 ) تعریف خیانت در امانت

3 ) ارکان جرم خیانت در امانت

4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

1 ) تاریخچه سرقت

2 ) تعریف سرقت

3 ) ارکان جرم سرقت

4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

ج ) فروش اموال مسروقه با ملاک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

1 ) تاریخچه چک

2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی

الف ) اقدام علیه امنیت کشور

ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

الف ) فریب در ازدواج

ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

جرائم ) فرار از خدمت سربازی

د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش های شناسایی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

پنجم : روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ها

الف ) مصاحبه با صاحب نظران

ب ) طراحی و توزیع پرسش نامه

ششم : روایی

هفتم : پایایی

هشتم : روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

الف ) آزمون دو جمله ای

ب ) آزمون تحلیل واریانس فریدمن

بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده ها

اول : مقدمه

دوم : بررسی جامعه آماری

سوم : بررسی نتایج آزمون دو جمله ای

چهارم : بررسی میزان اهمیت جعل هر کدام از اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال

پنجم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های جعل اسناد هویتی در وقع جرائم علیه اموال

ششم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های موثر در استحکام اسناد هویتی

هفتم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از جرائم علیه اموال

هشتم : بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

نهم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هویتی مجعول

دهم : بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در مورد فرضیه های تحقیق

یازدهم : بررسی نوع سند هویتی و ارتکاب جرائم علیه اموال

الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

دوازدهم : بررسی شیوه های جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال

الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

سیزدهم : بررسی نوع جرم ناشی از بکارگیزی اسناد هویتی جعلی

الف ) تحلیل آزمون فریدمن

ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

چهاردم : بررسی اقدامات موثر بکارگیری اسناد هویتی مجعول

الف ) تحلیل تحلیل آزمون فریدمن

ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

پانزدهم : بررسی یافته های جانبی تحقیق

شانزدهم : بررسی روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

هفدهم : بررسی عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

اول : مقدمه

دوم : نتیجه ارزیابی فرضیات تحقیق

1 ) فرضیه اول

2 ) فرضیه دوم

3 ) فرضیه سوم

4 ) فرضیه چهارم

سوم : نتایج یافته های جانبی تحقیق

چهارم : روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

پنجم : عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

ب : پیشنهادها

اول : مقدمه

دوم : راهبردهای مقابله با جعل اسناد هویتی

1 ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مقابله با جعل سند

2 ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مقابله با جعل سند

سوم : راهبردهای مقابله با سوء استفاده از اسناد هویتی مجعول

1 ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

2 ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

چهارم : پیشنهاد برای تحقیقات آینده

مقدمه

قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و ... انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

قانون موضوعه حافظ منافع فردی اجتماع و امنیت و آسایش عمومی جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عترت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می نمایند .

بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد :

الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می شود .

ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می شود که کم هزینه نیز می باشد .

این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی و ... عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سایتهای کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می باشد .

تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی هم به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می شوند محسوب می شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی هستیم و به نظر می رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی و منطقی را می طلبد .

در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی بوسیله تهدید کیفری است[1] .

پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد[2] .

[1]ریموند گسن ، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا ، انتشارات کی نیا ، سال 1375 صفحه 68

[2]ریموند گسن ، همان منبع ، صفحه 133

دریافت فایل

اسناد هویتی حقوق

مرتضی نامور جمعه 26 آذر 1395 ساعت 12:41

0 نظر

استیفاء در قانون مدنی

استیفاء در قانون مدنی

در قالب ورد

فهرست مطالب

مقدمه.............................................. 1

چکیده کار تحقیقی .................................. 7

پیشینه تاریخی .................................... 10

نتیجه ............................................ 17

فصل اول : استیفاء از عمل شخص ..................... 22

بخش نخست – کلیات ................................. 23

گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع ................. 23

گفتار دوم – ماهیت استیفاء ........................ 29

گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی .................. 35

نتیجه ............................................ 46

بخش دوم : شرایط و آثار ........................... 55

گفتار اول – روابط معرفین ......................... 55

گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ............. 61

فصل دوم : استیفاء از سال غیر ..................... 77

بخش نخست – کلیات ................................. 78

گفتار اول – تعاریف ............................... 78

گفتار دوم – کلیات ................................ 78

بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی .................... 79

گفتار اول – مبانی فقهی ........................... 79

گفتار دوم – مبانی قانونی ......................... 89

بخش سوم : شرایط و احکام و آثار ................... 90

گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری .... 90

گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری ........ 106

گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری ......... 111

گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء ........ 121

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم .............. 123

منابع و مآخذ..................................... 130

مقدمه

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»[1] بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.

«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»[2]

در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.

پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.

مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‌هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.

مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل کنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگن‌های آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‌مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولت‌ها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولت‌ها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌های جمعی یا موافقت نامه‌های فردی یا پروتکل در می آورند و یا شرکت‌های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکت‌های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‌مندی آنها حکومت کند.

همچنین کشور‌ها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخ‌های مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیله‌ای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه‌ها تراضی کرده است.

اغلب اتفاق افتاده هواپیمایی به فرودگاه کشوری وارد می شود ولی فی ما بین سازمان هوایی کشور با کشور میهمان قراردادی منعقد نشده یا مدت قرارداد تنظیمی منقضی گردیده است یا اصولاً سازمان بنادر و کشتی رانی کشور مقصد با صاحبان کشتی یا خطوط کشتی رانی کشور صاحب پرچم قراردادی ندارد یا خط کشتی رانی قرارداد منقضی شده خود را تمدید نکرده است اما فقدان قرارداد الزام آور یا انقضاء مدت قرارداد با تغییر اوضاع و احوال هیچ یک مجوز انتفاع مجانی مستفید از خدمات و سرویس های کشور میهمان نمی شود و هنگامی که قرارداد الزام آوری نیست تا متمتع را به پرداخت بهای این نوع خدمات متعهد نماید، حقوق مدنی ایران «استیفاء» را مقرر داشته است تا مستفید از مال یا کار دیگری را ملزم نماید تا اجرت المثل کار یا مالی را که استفاده کرده بپردازد.

بنابراین مواد 336 و 337 قانون مدنی به تعبیر و تفسیری در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.

انتخاب عنوان «استیفاء در قانون مدنی» برای کار تحقیقی با این انگیزه هدف بوده است تا ضمن آن مثال‌هایی از اعمال روزمره ذکر و نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.

اول – یک نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبنای استیفاء در مجامع بین المللی به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقی آقای دکتر بهروز اخلاقی را در مقدمه می آوریم تا اهمیت موضوع مشخص شود.

[1]پومپونیوس حقوقدان رومی

[2]دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران 1362 صفحه 507.

دریافت فایل

استیفاء در قانون مدنی

مرتضی نامور جمعه 26 آذر 1395 ساعت 12:33

0 نظر

ادله اثبات دعوی

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

فصل اول - کلیات

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص7

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی7

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب8

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم10

مبحث چهارم: تامین دلیل11

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده12