تغییر جنسیت از لحاظ فقهی و حقوقی در ایران
یکی از این زمینه ها، حوزه پزشکی است که دستخوش تحولات و دگرگونی های بسیاری گشته و به دنبال آن مسائل نوپیدا و پرسش های فقهی بسیاری در این حوزه جلوه گر شده است.
تغییرجنسیت،نسبتاً موضوع جدیدی است که در حوزه‌های‌شرعی و فقهی،علوم پزشکی و اخلاق،روانشناسی و حقوق جای بحث و تجزیه و تحلیل دارد.
تغییر در لغت عبارت است از هرگونه دگرگونی و تبدیل وضعیت فعلی با وضعیت گذشته متفاوت باشد .جنس نیز در لغت ،اعم از فارسی و عربی به معنای ماهیتی که شامل انواع متعددی از انسان و حیوان می شود و نیز به معنای کالا و متاع (شی ) آمده است .جنس به معنای « نر و ماده » معنایی است که در مرحله ثانویه پدید آمده است و گرنه معنای اصلی و اولیه جنس نرو ماده نمی باشد.جنسیت به معنای حالت یا ماهیت جنس است هر چند در کتاب های لغت تغییر جنسیت تعریف نشده است ولی منظور از آن هرگونه تبدیل و تحول در جنس نر ،ماده یا خنثی می باشد ؛به گونه ای که وضعیت کنونی با وضعیت گذشته متفاوت است .تغییر جنسیت تقریبا" مفهوم روشنی دارد و به نظر عبارت است از تبدیل مرد به زن یا تبدیل زن به مرد و یا خنثی و یا دوجنسی که تبدیل به مرد یازن شدن و نیز حتی تبدیل مرد یا زن به خنثی می باشد .(بر گرفته از کتاب دایره المعارف اسلامی )
بررسی مسائل نوپیدا همواره امری رایج و بایسته در میان فقیهان بوده است، اما درروزگار ما با پیشرفت های شگرف علمی و تحولات چشمگیر در عرصه های فناوری، انبوهی از این مسائل در زمینه های گوناگون رخ نموده که بخش زیادی از توانمندی عالمان دینی و فقه پژوهان را مبذول هماوردی با آنها کرده است.
سابقة تغییر جنسیت بـه کشورهای آمریکا و انگلستان بر مـی گردد. در آمریکا در سال 1952 برای اولین بار مردی اقـدام به تغییر جنسیت خود کـرد (به نقل از: نشریـه اندیشه و رفتـار، 1382: 7). در انگلستان در فاصلة سـالهای 1942 تا 1948 دخـتری به نام لورا دیلون تـغییر جنسیت داد و نـام مایـک دیلون را بـرای خود انتـخاب نـمود. به تدریج در کشورهای مختلف این عمل رواج یافت و به منظور ایجاد وحدت رویه پزشکی هر ساله سمپوزیوم بین المللی تشکیل میشود که اولین آن در سال 1996 در لندن برگزار شد. امروزه اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی تغییر جنسیت را امری قانونی اعلام کرده و مقرراتی را در این باره وضع نموده اند .
در ایران حدود سه تا پنج هزار دوجنسی وجود دارد و احتمال میرود که آمار مبتلایان به این ناهنجاری بیشتر باشد. بیشتر کسانی که مراجعه کرده و خود را معرفی نمودهاند، از استانهای گیلان و مازندران هستند. تنها از سال 1374 تا 1379 در بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) تهران تعداد 30 مورد دو جنسی تحت درمان قرار گرفتهاند (مجله علمی پزشکی قانونی، 1379: 35).
بنابراین،«حقوق ایران» با «فقه اسلامی» پیوند خورده است و فقه اسلامی منبع بسیار مهمی برای قوانین جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.قواعد و مقررات مربوط به تغییر جنسیت،نمی تواند از این قاعده مستثنا باشد.
در کشور مذهبی مانند ایران مسئله تغییر جنسیت هنوز در بین مردم و همچنین قانونگزاران حل نشده و به شکل مطلوب آن نرسیده است .نگاه مردم نسبت به چنین افرادی نگاهی با تمسخر و گزنده است و گاهاچنین افرادی رادارای اختلالات روانی می پندارند و قانونگزاران نیز به پیروی از مردم هنوز قانون صریح و روشنی رادرمورد این افراد تصویب نکرده اند گویی آنها جزئی از این جامعه نیستند .بر خلاف مردم و قانونگزاران ،فقیهان سالهاست که به این مسئله تحت عنوان مسائل جدید و نوظهور پرداخته اند .به نظر می رسد که برای اثبات ادعای افرادی که خواهان تغییر جنسیت هستند باید تایید پزشک یا روانشناس گرفته شود .حال در نبود قانون به مانند بخش های دیگر حقوق ما به فتاوای معتبر مراجعه می کنیم برای تحقق بخشیدن به حقوق نادیده گرفته شده این بخش از جامعه که هنوز حقوق و قانون مشخص و مدونی برای آنها ارائه و مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است و با توجه به اینکه مواردی از تغییر جنسیت در ایران وجود دارد پس احتمال شکل گیری رویه قضایی هم امری محتمل است . با این حال مشکلات افراد دوجنسی تنها به محدویت های حقوقی برنمی گردد بلکه در اجتماع هم دارای محدویت بوده و مورد پذیرش کامل جامعه قرار نگرفته اند ،اگرچه سازمان بهزیستی از سال 1381 رابرای حمایت اجتماعی و قانونی از این افراد به اجرادرآورده و دنبال می کند ،با این وجود در سالهای اخیر فراهم نمودن مکانی مناسب برای بازداشت دوجنسی ها به یکی از موضوعات بحث انگیز از منظر حقوقی تبدیل شده است . بررسی های بعمل آمده از سال 1381 240 اوین مکانی برای نگهداری این افراد در نظر گرفته شده است ،نگهداری بازداشت شدگان دوجنسی در این بند که بصورت سلول های انفرادی می باشد ،ازاین جهت قابل توجه است که این افراد به علت وضعیت جنسی شان ،به بندهای عمومی مردان و زنان انتقال پیدا نمی کنند و تا زمان روشن شدن پرونده و زمان تشکیل دادگاه می بایست در سلول انفرادی نگهداری شوند . درسالهای گذشته اغلب بازداشت شدگان ،پس از مدتی از سوی مقامات زندان به پزشکی قانونی فرستاده و در آنجا تحت عمل جراحی قرار گرفته اند .
امروزه بررسی مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیّت است. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری در فراروی ما گشوده شده است و در نتیجه آن، ده ها موضوع جدید ایجاد شده، که نیاز است در فقه و حقوق، برای آن ها جواب هایی بیان گردد.
عنوان صفحه
فصل اول: تغییر جنسیت و معنا و مفهوم آن.. 5
گفتار اول: مفهوم و تعریف تغییر جنسیت: 5
گفتار دوم: تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی: 5
گفتار سوم: افراد خواهان تغییر جنسیت... 6
گفتار چهارم: انواع تغییر جنسیت... 7
فصل دوم: سیر تاریخی و فقهی تغییر جنسیت در ایران.. 8
گفتار اول: سیر تاریخی تغییر جنسیت در ایران: 8
گفتار دوم: اولین تغییر جنسیت در ایران: 9
گفتار سوم: تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی.. 9
گفتار چهارم: سرخوردگی جنسی ترانس سکشوال ها در ایران: 10
گفتار پنجم: تغییر جنسیت از منظر فقهی.. 10
گفتار ششم: دلیل قبول تغییر جنسیت از نظر فقیهان شیعه: 12
گفتار هفتم: استفتائات مربوط به تغییر جنسیت: 12
بخش دوم: بررسی تغییر جنسیت از منظر حقوق جمهوری اسلامی ایران و مسائل مربوط به آن. 14
فصل اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوق جمهوری اسلامی ایران.. 14
گفتار اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوقی.. 14
گفتار دوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزهکار بودن.. 15
گفتار سوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزه دیده بودن آنها 18
فصل دوم: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به آن.. 19
گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله بقای ازدواج.. 19
گفتار دوم: تغییر جنسیت و مسأله مهریه: 21
گفتار سوم: تغییر جنسیت و مسأله ارث: 23
گفتار چهارم: تغییر جنسیت و مسئله عده: 24
گفتار پنجم: تغییر جنسیت و مسأله عناوین خانوادگی: 25
گفتار ششم: تغییر جنسیت و مسئله ولایت و سرپرستی کودکان: 26
فصل سوم: روش شناسی پژوهش.... 28
بررسی تاریخی و قانونی اعتیاد به مواد مخدر
مقدمه
اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلات اساسی جوامع بشری است و در مورد نحوه برخورد با آن در جوامع مختلف طرز تلقی‌های متفاوتی وجود دارد. برخی از کشورها، از جمله آمریکا و ایران به خصوص در سالهای پس از انقلاب راه برخورد کیفری و مجرم شناختن معتاد را در پیش‌گرفته‌اند. برخی دیگر از کشورها اعتیاد را نوعی بیماری تلقی می‌کنند و اعلام می‌کنند که اعتیاد حتی یک مشکل اخلاقی به شمار نمی رود. به نظر این دسته، اعتیاد یک بیماری مغزی است و نباید آن را جرم، فقدان اراده و یک مشکل اخلاقی تعبیر کرد و امکان درمان آن وجود دارد و باید همانند سایر بیماری‌ها با آن برخورد کرد و استفاده از سیستم عدالت کیفری برای مقابله با آن درست نیست. به نظر می‌رسد بجای آنکه اعتیاد را بیماری بدانیم باید معتاد را بیمار بدانیم. این بدین معناست که فردی که دنبال اعتیاد می رود گرفتار انواع و اقسام مشکلات است و برای تسکین دردها و کاهش مشغله‌های خود به سوی اعتیاد می رود. به عبارت دیگر، به یک اعتبار می‌توان گفت که اعتیاد در نتیجه عوامل محیطی مختلف ایجاد میشود و به خصوص در زمان فعلی که افراد با گرفتاری‌های مختلف زندگی مواجه است به دنبال وسیله‌ای جهت رفع یا کاهش گرفتاری‌ها می‌گردند و به غلط مواد مخدر را وسیله مناسبی برای این کار می‌دانند. این وسیله در ابتدای امر آرزوی آنان را برآورده می‌سازد ولی در بلندمدت به عنوان مشکلی نمودار میشود که بعضاً راه بازگشت را نیز سد می‌کند. بررسی سیر قانون‌گذاری در ایران در مورد اعتیاد نشان می‌دهد که قانون‌گذار ابتدا به اعتیاد به عنوان معضلی اجتماعی، که مستلزم شدت عمل در مقابل آن باشد، توجه نداشته است. این امر از اولین قانونی که در مورد مواد مخدر تحت عنوان تحدید تریاک در تاریخ 12 ربیع‌الاول 1329 قمری تصویب شد قابل استنباط است چون قانون مزبور فرصت 8 سالهای را برای حل مشکل مصرف شیره به طور کلی و مصرف غیر داروئی تریاک در نظر گرفته بود. نظامنامه تحدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره مصوب 25/4/1313 مقرراتی را برای تحدید توزیع مواد مخدر پیش‌بینی نمود و بعد از آن مقررات دیگری در این زمینه به تصویب رسید.
ماده 20 لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19/3/1359 به معتادان شش ماه مهلت ترک اعتیاد داد و ماده 21 کارت‌های سهمیه را که( قانون‌گذار در آیین‌نامه اجزائی ماده 3 قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب 16 و 20 شهریور 1348 به افراد معتاد بالای 60 سال پیش‌بینی نموده بود) ابطال کرد و ماده 8 استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم شناخت و ماده 18 به لزوم نگهداری معتادان در مراکز ترک اعتیاد اشاره نمود. ماده 15 مصوبه مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 بین معتادان مواد مخدر از نوع هروئین و مواد مخدر در ردیف آن و تریاک و مواد مخدر در ردیف آن قائل به تفصیل شد و در مورد مواد مخدر دسته اول به معتادان شش ماه مهلت جهت ترک اعتیاد داد و در مورد مواد مخدر دسته دوم نیز معتادان زیر 60 سال ملزم به ترک اعتیاد شدند ولی معتادان بالای 60 سال چنین تکلیفی نداشتند. مصوبه مبارزه با مواد مخدر در سال 1376و 1389 اصلاح شد و آخرین متن مورد عمل در حال حاضر همین مصوبه هست. طبق ماده 15 مصوبه اصلاحی سال 76 «اعتیاد جرم است» ولی به کلیه معتادان اجازه داده میشود به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.
تبصره 1: معتادان مذکور در طی مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد، معاف می‌باشند».
می‌توان حکم این ماده را تکرار ماده 23 لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 31/3/1338 دانست، که به معتادان مهلت یک سالهای جهت ترک اعتیاد داده بود و آنها را در طول مدت درمان، که قبل از تعقیب اقدام به معرفی خود جهت درمان نمایند، از تعقیب معاف دانسته بود. به نظر می‌رسد مقررات قانونی مربوط به اعتیاد که از بدو قانون‌گذاری مورد بررسی قرار گرفتند همگی دلالت بر پذیرش اعتیاد به عنوان بیماری دارند. چون اگر نظر قانون‌گذار بر بیماری بودن اعتیاد یا بیمار بودن معتاد نبود هیچ‌وقت صحبت از درمان آن نمی‌کرد. ولی اشکال وارده بر قانون‌گذار آن است که علی‌رغم اذعان به بیمار بودن معتاد قائل به مجرم بودن وی میشود و در ماده 16 مصوبه برای بیماری که از درمان بیماری خود امتناع ورزد مجازات جزای نقدی و شلاق تعیین می‌کند. به نظر می‌رسد این قسمت از حکم قانون‌گذار در تعیین مجازات برای بیمار، با حقوق بشری وی منافات داشته باشد. چون اصولاً بیمار را مجازات نمی‌کنند بلکه فقط نسبت به مداوای وی اقدام می‌کنند. لذا، اولین و بارزترین شکل نقض حقوق بشری معتاد را می‌توان در ماده 16 مصوبه مبارزه با مواد مخدر 1367، اصلاحی 1376و سال 89 مشاهده نمود.(رحمدل،1391: 212-211-210-209).
بیان مسئله
کسانی که معتاد می شوند افرادی سست عنصر و بی اراده یا از لحاظ اخلاقی فاسد نیستند. چنین برداشت نادرستی سبب می شود تا بسیاری از از ما معتادان نتوانیم درخواست کمک کنیم و از این که معتادیم احساس شرمساری کنیم، کاری که هیچ نتیجه مثبتی به همراه ندارد. معتادان به علت احساس شرمندگی، ترس، خشم و و عذابی که می کشند به حمایت نیاز دارند نه چیز دیگری که حال آنها را نسبت به خودشان بدتر کند