دانلود کار تحقیقی

جهت دریافت روی لینک کلیک کنید

دانلود کار تحقیقی دانلود کار تحقیقی 1 دانلود کار تحقیقی 2 کار تحقیقی کار تحقیقی 1 کار تحقیقی 2 کار تحقیقی رشته حقوق

مرتضی نامور یکشنبه 6 فروردین 1396 ساعت 12:57

0 نظر

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به طلاق

چکیده :

یکی از پدیده‌هایی که انسان معاصر را در هزاره سوم تهدید می‌کند طلاق است. فروپاشی کانون خانواده در عصر حاضر به یک پدیده عادی مبدل شده و به اصطلاح قبح آن از میان رفته است. طلاق اثرات و عوارض بسیاری بر خانواده برجای می‌گذارد که بیش‌ترین این اثرات و عوارض متوجه کودکان این خانواده‌ها می‌باشد. از میان عوارض موثر بر کودکان می‌توان از عوارض عاطفی، اجتماعی سخن به میان آورد که دامنه این عوارض بسیار است و این آسیب‌ها و عوارض به صورت ترس، اضطراب، انتقام‌جویی، افسردگی، انزوا و نیاز افراطی به محبت، اختلال در رفتار، آمادگی برای جرم و بزهکاری و حتی تن دادن به جرم و ارتکاب آن، اختلال در امر تحصیل و در روابط معاشرتی و رفتارهای ضد اجتماعی را نشان داد. متأسفانه افزایش نرخ طلاق در ایران آن قدر چشمگیر است که از مدت‌ها پیش زنگ خطر را به صدا در آورده است، اما هنوز هیچ نهاد یا ارگان مشخص برای مهار فاجعه وارد میدان نشده است. این تحقیق به دنبال تبیین عوامل موثر بر گرایش به طلاق به صورت تطبیقی می‌پردازد.

دریافت فایل

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به طلا گرایش به طلا

مرتضی نامور چهارشنبه 4 اسفند 1395 ساعت 12:29

0 نظر

کار تحقیقی مواد مخدر سنتی

کار تحقیقی مواد مخدر سنتی

مقدمه

جرائم مربوط به مواد مخدر سنتی از زمان‌های بسیار دور وجود داشته تا رسیده به امروز که متأسفانه امروزه هم این‌گونه جرائم خیلی افزایش پیدا کرده است. این افزایش جرائم نشانگر آن است که سیاست‌گذاری‌ها و به تبع آن سرمایه‌گذاری‌ها و کار و تلاش‌هایی که در این زمینه انجام‌گرفته اساساً درست نبوده است. لیکن در قانون فعلی (قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389) سیاست‌گذاری مقنن در مبارزه با مواد مخدر بیشتر روی عرضۀ مواد مستقر شده است و خیلی کم به مبارزه با تقاضا و پیشگیری اوّلیه توجه شده است که متأسفانه با توجه به وضع موجود مشخص است که نتیجه‌بخش نبوده است.

قانون مبارزه با مواد مخدر در مبارزه با جرائم مربوط به مواد مخدر سنتی تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته است. اوّلین متن قانونی مشخص در این زمینه، قانون تحدید تریاک مصوب 12 ربیع‌الاوّل سال 1329 هجری قمری است که در آن، از مجرمانه بودن استعمال یا قاچاق مواد مخدر بحثی به میان نیامده بود و حتی دولت به عنوان مرجع صالح در توزیع مواد مخدر در سطح کشور تلقی شده بود با مقرراتی که در آن قانون وضع‌شده بوده در نظر بود که استعمال تریاک، جزء به عنوان دارو، بعد از 7 سال از تاریخ تصویب قانون به کلی ممنوع گردد. چون این کار عملی نشد. در سال 1304، موقع تصویب قانون مجازات عمومی فرارسید که مقنن در این قانون استعمال علنی افیون و یا شیره تریاک یا مرفین یا چرس را جرم تلقی کرد. بعد از آن در سال 1307، قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید که در این قانون، کلیه معاملات و نگهداری و انبار کردن تیاری و حمل‌ونقل و صدور تریاک، شیره، اعم از مصرف داخلی و خارجی را منحصر به دولت دانست و هم چنین دولت را مکلف به تأمین وسایل ترک استعمال تریاک در داخل مملکت تا ده سال از تاریخ تصویب این قانون نمود. دنباله این قانون، قانون مجازات مرتکبین، در تاریخ 16/5/1370 مصوب شد که در این قانون حمل و نگهداری و واردکردن تریاک جرم شناخته شد. این دو قانون را قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب 1308 تکمیل کرد و در سال 1312 قانون مبارزات مرتکبین قاچاق نیز به مواردی از مجرمانه تلقی شدن اعمال مربوط به مواد مخدر اشاره نموده و در سال 1328، ماده 275 قانون مجازات عمومی اصلاح و دایر ه شمول آن نسبت به سال 1304 گسترش پیداکرده تا اینکه در سال 1334، قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به تصویب رسید که کشت خشخاش و تهیه و ورود مواد افیونی و استفاده از اماکن عمومی برای استعمال مواد مزبور و ساختن و واردکردن آلات و ادوات مربوط به آن را جرم تلقی کرده و در سال 1338، قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی به تصویب رسید که در سال 1342 اصلاح شد و در سال 1347، به منظور تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر، قانون تشدید مجازات ... مرتکبان جرائم خشخاش و ... به تصویب رسید و در سال‌های بعد نیز، قوانین متفرقه دیگری از تصویب گذشت این وضعیت ادامه داشت تا اینکه دولت ایران، در سال 1961 میلادی به کنوانسیون واحده 1961 سازمان ملل متحد، در زمینه مواد مخدر ملحق شد.

بیان مسئله

امروزه، عرضۀ مواد مخدر برای اهداف غیر در مانی برای مصرف‌کنندگان غیرقانونی مواد مخدر به صنعت رو به رشدی تبدیل شده است و استفاده از مواد مخدر از حد یک مشکل فراتر رفته و عنوان یک معضل به خود گرفته است و دولت‌ها در مقام مقابله با این معضل سرمایه‌گذاری‌های مختلفی انجام می‌دهند ولی علی‌رغم این سرمایه‌گذاری‌ها که در دو بعد مبارزه با عرضه و مقابله با تقاضا صورت می‌گیرد وضعیت همچنان اسفبار است. تولید غیرقانونی مواد مخدر، قاچاق و سوءمصرف آن که با خشونت و فساد همراه است، سلامتی عمومی را تقریباً در همۀ کشورها به مخاطره افکنده است و مشکلات اجتماعی و اقتصادی توأم با بی‌ثباتی سیاسی ایجاد نموده است. سازمان‌های مجرمانه فراملی درگیر در قاچاق بین‌المللی مواد مخدر را می‌توان از نمونه‌های بارز این مخاطرات تلقی کرد. معمولاً مسئولیت مبارزه با عرضه را حقوق کیفری بر عهده دارد و مسئولیت مقابله با بعد تقاضا معمولاً بر عهده سایر شاخه‌های حقوق و علوم پزشکی، تربیتی، ورزشی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی قرار دارد، ولی در حقوق ایران علاوه بر اینکه مسئولیت مبارزه با بعد عرضۀ بر عهده حقوق کیفری نهاده شده است در زمینه مقابله با بعد تقاضا نیز در کنار سایر علوم از ابزار حقوق کیفری استفاده می‌شود. استفاده از حقوق کیفری به عنوان یکی از سیاست جنایی برای مقابله با اعتیاد معمولاً مورد انتقاد است و شیوۀ درستی تلقی نمی‌شود. ولی در گذشته مسأله مواد مخدر به این حدت و شدت مورد توجه حقوق و به خصوص حقوق کیفری نبوده است. این امر از بررسی سابقه قانون‌گذاری در مورد مواد مخدر قابل استنباط است چون قانون‌گذاری در ایران در زمینه مواد مخدر، تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته است[1]. ولی آنچه که امروز جای خالی آن به شدت احساس می‌شود وجود قوانین و مقررات جامع و کارآمد، در مرحله به اجرا گذاشتن احکام راجع به جرائم مواد مخدر است و قوانین و آیین‌نامه‌های موجود از قبیل، آیین‌نامه اجرایی سازمان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نیز کار آیی لازم را در راستای مثمر ثمر بودن مجازات های مقرر، ندارد و بخشنامه‌های اداری نیز بر وخامت اوضاع می‌افزایند. به نحوی که مجازات حبس علی‌رغم اینکه از جمله مهم‌ترین مجازات های مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است، با انتقال قاچاقچیان مواد مخدر در مدت زمان کوتاهی از شروع حبس، به بندباز زندان و عدم نظارت کافی بازدارندگی خود را از دست داده است و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از متهمین محاکم انقلاب را اشخاصی تشکیل می‌دهند که هنوز در حال سپری کردن مدت حبس محکومیت قبلی خود هستند. از طرفی بر خورد قاطع و جدی با مرتکبین جرائم مواد مخدر به معنای عدم رعایت اصول و قواعد مسلم حقوقی از قبیل اصل برائت، اصل تفسیر مضیق کیفری به نفع متهم و اصل احتیاط دماء نیست[2]. در این راستا ضمن مطالعه حقوق کیفری مواد مخدر سنتی و همچنین راه‌های پیشگیری آن از دیدگاه حقوقی و ضمناً با کمک گرفتن از مباحث فقهی به این موضوع مهم خواهیم پرداخت تا خلاءها و کاستی‌هایی که در این زمینه موجود است کشف گردد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

.......

[1] رحمدل، منصور، حقوق کیفری مواد مخدر، صصص 19-18-17.

[2] موردینی نژاد، مسعود، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در نظلم حقوقی کنونی ،صص 12-11.

مقدمه. 1

بیان مسئله. 2

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

اهداف پژوهش... 5

روش تحقیق.. 5

فصل دوم: پیشینه پژوهش... 6

تاریخچه و ابعاد مختلف واکنش جامعه علیه جرائم مربوط به مواد مخدر سنتی.10

مواد مخدر سنتی در تاریخ ایران. 12

سیاست جنایی اسلام علیه جرائم مواد مخدر سنتی.. 14

فتوای برخی از مراجع تقلید درباره مواد مخدر سنتی.. 15

بند سوم: سیاست جنایی ایران علیه جرائم مواد مخدر سنتی.. 16

مجازات و انواع آن. 16

نظریه‌های روان‌شناختی.. 18

نظریۀ جامعه‌شناختی.. 18

نظریه اخلاقی.. 19

گفتار چهارم: نظریه فشارهای اقتصادی (فقر _ بیکاری)20

نظریه عوامل محیطی و اجتماعی.. 20

فصل سوم:21

روش شناسی پژوهش... 21

فصل چهارم نتیجه گیری.. 22

کار تحقیقی مواد مخدر سنتی مواد مخدر سنتی

مرتضی نامور چهارشنبه 4 اسفند 1395 ساعت 12:09

0 نظر

کار تحقیقی اثبات نسب در فقه و قانون مدنی

کار تحقیقی اثبات نسب در فقه و قانون مدنی

مقدمه
در شرع مقدس اسلام برای هر فعلی از افعال انسان‌ها حکمی است. تولد هر انسانی ناشی از پدر و مادری است که او را به وجود آورده‌اند. این تولد یک نوع ارتباط طبیعی بین طفل و به وجود آورندگان او ایجاد می‌کند که در اصطلاح حقوقی نسب نامیده می‌شود. مبنای نسب قانونی، ازدواج و رابطه مشروع است.بنابراین در زمان انعقاد نطفه، باید رابطه قانونی بین زوجین برقرار باشد.
طفلی که در فاصله بین شش الی 10 ماه از رابطه ایجاد شود، ملحق به شوهر است زیرا فرض بر این است که زن به شوهر خود وفادار بوده است. چنانچه نسب قانونی باشد، قرابت و خویشاوندی ایجاد می‌کند که این قرابت بر حسب دوری و نزدیکی آثاری را به همراه دارد. این آثار گاهی به صورت حق است مانند حق حضانت و حق ولایت و گاه به صورت تکلیف است مانند تکلیف اطاعت و احترام اولاد نسبت به والدین. نسب در حکم قانون نسبی است که مبنای آن رابطه ناشی از اشتباه و اکراه باشد. نسب غیر قانونی ناشی از رابطه نامشروع است. اثبات نسب مادری در مقایسه با نسب پدری آسان تر است زیرا دوران حاملگی و زایمان به آسانی قابل پنهانکاری و انکار نیست به خصوص که طبق قانون ثبت احوال تولد هرکودکی ظرف 15 روز پس از به دنیا آمدن او باید به یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای طفل شناسنامه گرفته شود. این تکلیف در مرحله اول به عهده پدر و در صورت غیبت او با سایرین از جمله جد پدری، مادر، سرپرست و امین طفل خواهد بود. اثبات نسب پدری به خصوص اگر ناشی از یک رابطه قانونی نباشد، مشکل است و به خصوص در ازدواج های شرعی که بدون ضوابط قانونی انجام می پذیرد (مانند صیغه)، دشوارتر است. هر چند امروزه با آزمایش های مدرن پزشکی و تطبیق گروه‌های خونی از جمله آزمایش H-L-A برای اثبات نسب کمک گرفته می شود.که درمسأله استفاده از رحم جایگزین و انتساب طفل متولد ازرحم جایگزین این آزمایشات ازمهمترین دلایل اثبات نسب محسوب می شود ؛ لذا باید حکم تکلیفی و وضعی آن مشخص گردد. در بحث ناظر وضعیت نسب کودکان متولد از رحم جایگزین ما وارد حکم تکلیفی جواز یا حرمت نمی‌شویم و فقط به تبیین حکم وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با نسب پدری و مادری که محور و اساس بحث و بررسی‌ها درباره سایر احکام وضعی طفل مزبور می‌باشد، می‌پردازیم. در ابتدای بحث به تبیین ماهیت و مفهوم کلی پیرامون نسب خواهیم پرداخت،چرا که با تبیین ماهیت نسب است که امکان تصمیم‌گیری دقیق و روشن در مورد رابطة نسب در پدیدة مادر جانشین بوجود می‌آید.به این‌ ترتیب در این نوشتار مطالب خود را در دو قسمت جداگانه خواهیم آورد. درقسمت اول به بررسی ماهیت نسب و تاریخ نسب شناسی به صورت کلی می‌پردازیم ودر قسمت دوم به رابطة نسب در حالت استفاده از رحم جایگزین خواهیم پرداخت.سپس به تفصیل به قاعده فراش،نظر کارشناس(دی ان ای)اقرار،قرعه،شهادت شهود و...دیگر طرق اثبات نسب اشاره خواهیم نمود.

بیان مسئله
نسب به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد.
نسب مشروع در صورتی ثابت می شود که انعقاد نطفه در زمان زوجیت حاصل شده باشد در غیر این صورت طفل متولد از آنان قانونی نخواهد بود. پس برای اثبات نسب باید ثابت شود که بین پدر و مادر ادعائی رابطه زناشویی صحیح و قانونی وجود داشته است.
اثبات رابطه زوجیت باهریک ازادله اثبات دعوی (اقرار، شهادت وامارات قضایی و ...) امکان پذیر است و در این زمینه محدودیتی از نظر دلیل نیست. اما آسانترین و ساده ترین طریق اثبات نسب پدری استناد به اماره فراش است که مستنبط از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» می باشد.
بسیاری از فقها و حقوقدانان به جای تعریف نسب به معنای خاص،به تعریف نسب به معنای عام که شامل هر نوع رابطه خویشاوندی بین دو نفر می شود پرداخته اند، ولی در این نوشتار نسب به معنای خاص آن یعنی رابطه پدر فرزندی و مادر فرزندی مدنظر است.

عنوان فهرست مطالب صفحه

مقدمه. 1

بیان مسئله. 2

سوالات تحقیق.. 2

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

اهداف پژوهش.... 3

پیشینه تحقیق:4

روش تحقیق.. 5

فصل دوم: پیشینه پژوهش... 6

فصل سوم:94

روش شناسی پژوهش.... 94

فصل چهارم نتیجه گیری.. 95

کار تحقیقی اثبات نسب در فقه و قا اثبات نسب در فقه و قانون مدنی

مرتضی نامور چهارشنبه 4 اسفند 1395 ساعت 12:07

0 نظر

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

مقدمه

عدمالنفع به عنوان یکی از اقسام خسارات که گاه نتیجه پیمانشکنی متعهد و گاه نتیجه فعل یا ترک فعل زیانآور شخص است، واجد آثار فراوانی در سرنوشت اقتصادی فرد است اما در عین حال، در خسارت بودن و قابلیت مطالبه آن اختلاف نظرهای فراوانی به چشم میخورد. ریشه این امر را باید در فقه جستجو کرد.

اگر چـه مقنن در پارهای از قوانین به عدم النفع اشاره کرده، به دلیل وجود دیدگاههای متقابل در فقه، این موضوع در حقوق موضوعه نیز انعکاس یافته است. بر این اساس در مقام عمل ناگزیر از بررسی زوایای مختلف امر و پاسخگویی به سوالات مطرح در خصوص موضوع هستیم که از جمله این مسائل تبیین تعریف عدم‌النفع، تفکیک آن از تفویت منفعت، اقسام عدم‌النفع و وضعیت قوانین مدوّن است. در این تحقیق سعی شده است موارد فوق، با توجه به منابع فقهی و دیدگاه حقوقدانان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

براساس تبصره‌ی 2 ماده‌ی 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست. قانون‌گذار برای اصطلاح « عدم‌النفع» که به‌تازگی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران وارد شده، تعریفی نیاورده است و همین موضوع سبب شده است که بین حقوق‌دانان و قضات اختلاف نظر شدیدی بروز نماید و در زمینه‌ی مصادیق عدم‌النفع اختلاف‌نظر وجود داشته باشد و بدین سبب این مسأله در عمل منجر به صدور آرای متناقض شده است. اصطلاح عدم‌النفع در حقوق اسلام و فقه امامیه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظرات مختلفی نیز ابراز شده است. در این مقاله ابتدا سعی نموده‌ایم نظرات فقهی و حقوقی را با هم مقایسه کرده و بعد راه حلّی که با عرف جامعه و منطق حقوقی و سیره‌ی عقلا هماهنگی داشته باشد، به دست دهیم به این امید که شبهات نظری و مشکلات عملی موضوع عدم‌النفع مرتفع گردد و عاملی باشد تا مراجع ذی‌صلاح، در این زمینه اقدام لازم معمول دارند

بیان مسئله

در روش قـانـون‌گـذاری ایـران گاه تعارض‌هایی مشاهده می‌شود که ایجاب می‌نماید درباره آن بحث تحلیلی به عمل آید. بــرای نـمــونـه مـی‌تـوان بـه دو اصـطـلاح حـقـوقـی مـنـافـع ممکن‌الحصول و عدم‌النفع اشاره کرد. بعضی از حقوق‌دانان در توجیه این مطلب، این دو اصطلاح را مترادف یکدیگر می‌دانند.

به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی در توضیح اصطلاح عدم النفع چنین می‌گوید: «ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.»[1]

با توجه به ملاک ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان عدم‌النفع را منشأ خسارت دانست؛ اما به شرط این‌که قاعده مذکور و شرایط آن جمع شود. ماده 226 قانون مدنی و فصل مربوط به آن با توجه به مأخذ فرانسوی‌اش مجوز اخذ خسارت ناشی از عدم‌النفع است. ماده 49 قانون ثبت علایم مصوب 15 تیر 1310 به طور کلی عدم النفع را ضرر شمرده است و نیز بند سوم ماده نهم آیین دادرسی کیفری. عدم النفع معادل منافع ممکن‌الحصول شناخته شده و در آن به مواد بعضی از قوانین مختلف نیز اشاره شده است که با توجه به اهمیت این مواد لازم است در اینجا ذکر مختصری از آنها به عمل آید.

قسمتی از ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی به اختصار می‌گوید: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.» ‌چنین برمی‌آید که دکتر جعفری لنگرودی فوت منفعت را معادل با عدم‌النفع یا منافع ممکن‌الحصول دانسته‌اند. ماده 226 قانون مدنی اشعار می‌دارد که:

«ادعای خسارت از سوی یکی از متعاملان منوط به آن است که برای ایفای تعهد مدتی معین و آن مدتی منقضی شده باشد.» اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نشده باشد، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت کند که اختیار زمان انجام تعهد با او بوده و ثابت نماید که این تعهدات را مطالبه کرده است.

در ماده 49 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 آمده است:

«در مورد خساراتی که خواه از مجرای حـقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجارتی مطالبه می‌شود، خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.» ‌در این ماده نیز به ضررهایی که طرف از آن محروم گشته، اشاره شده است که می‌توان آن را به عنوان عدم‌النفع تلقی کرد. درخصوص منافع ممکن‌الحصول هم ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 آن را برای زیان دیده از جرم قابل مطالبه می‌دانست.

بند 3 این ماده اشعار می‌داشت: «منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.» ‌همین مطلب در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 که در حال اجرا می‌باشد نیز تکرار شده است: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود. ضرر و زیان‌های قابل مطالبه شرح ذیل هستند:

1-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل می‌شوند.

2-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آنها محروم و متضرر می‌شود.»

اگرچه ممکن است گفته شود منافع ممکن الحصول منافعی است که امکان به دست آوردن آنها وجود دارد اما این تعریف ایراد دارد.به عنوان مثال، اگر خودرویی مانند تاکسی و تاکسی‌بار یا اتوبوس و کامیون به سرقت رود، در تفویت منافع آن شکی نیست و قابل مطالبه است.

دکتر محمود آخوندی معتقد است «اگر کلمه ممکن در برابر محالقرار گیرد، در نتیجه ممکن الحصول در مقابل ممتنع الحصول قرار گرفته و قلمرو این نوع ضـرر و زیان به طور غیرمعقولی گسترش مـی‌یـابـد. بـه عنوان مثال، هرگاه کسی بـازداشت غیرقانونی شود، بعد از آزادی می‌تواند علاوه بر مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی این ادعا را نیز داشته باشد که چـنـانـچـه آزاد بـود مـی‌توانست با شــرکـت در مـسـابـقـات اسـب‌دوانـی و تیراندازی که در زمان بازداشت او برگزار شده، جوایز بزرگی را به خود اختصاص دهد. چنین امری ممکن است و محال نیست.»[2]

حقوق دان دیگری می گوید: «منفعت محقق آن است که هرگاه فعل زیانبار به وقوع نمی‌پیوست، آن منفعت یقیناً عاید شخص می‌شد و به نظر می‌رسد».[3] که منظور قانون‌گذار از منافع ممکن‌الحصول به شرح مندرج در بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری همین منفعت محقق و مسلم باشد. ‌

تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 می‌گوید:

«خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.» این تبصره با بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز با ماده 320 قانون مدنی که منافع مستوفات و غیر مستوفات را قابل مطالبه می‌داند، در تعارض آشکار است؛ زیرا هرگاه خسارت عدم‌النفع قابل مطالبه نباشد و این خسارت معادل با منافع ممکن‌الحصول تلقی شود، تعارضی آشکار میان تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و درنتیجه، سایر موارد مشابه به وجود خواهد آمد؛ چراکه از یک سو مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و از سوی دیگر، به موجب مواد مذکور این گونه خسارت می‌تواند در دادخواست به عنوان خواسته تعیین شود.در این پژوهش به تفصیل به بررسی این مسایل می پردازیم.

[1] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،نشر گنج دانش،چاپ شانزدهم،1385

[2] آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ سیزدهم،1386،ص 274

[3] امامی،سید حسن،حقوق مدنی،نشر انتشارات کتابفروشی اسلامیه،چاپ پانزدهم،1374،ص 244

عنوان فهرست مطالب صفحه

مقدمه. 1

بیان مسئله. 2

سوالات تحقیق:4

اهمیت و ضرورت تحقیق... 4

اهداف پژوهش.... 4

روش تحقیق... 4

فصل دوم: پیشینه پژوهش.... 5

فصل سوم:روش شناسی پژوهش.... 65