پروژه دانشجویی
پروژه دانشجوییپروژه دانشجویی
پروژه دانشجوییروش تحقیق رشته روانشناسی
روش تحقیق رشته روانشناسی
شناسایی کودکان دارای اختلال نقص توجه و بررسی تأثیر رفتار درمانی توسط والدین بر روی آنان
عنوان تحقیق به انگلیسی:
Identify children with attention deficit disorder and parental influence on their health behavior
مقدمه:
یکی از رایج‌ترین اختلالات دوران کودکی، اختلال کمبود توجه –بیش فعالی[1] است که در اغلب موارد تا دوران بزرگ‌سالی نیز ادامه پیدا می‌کند.
کودکان مبتلا به این اختلال بدون اینکه فکر کنند، مدام به اطراف حرکت می‌کنند. آن‌ها ممکن است خواست‌ها و انتظارات اطرافیانشان را درک کنند ولی به دلیل اینکه قادر به توجه کافی نیستند و نمی‌توانند مدتی آرام بنشینند و تمرکز کنند، توانایی پیروی کردن از دستورهای آنان را ندارند (سلحشور 1384، ص 41).
اختلال بیش فعالی- نقص توجه.شایع‌ترین اختلال روان‌پزشکی در کودکان و نوجوانان می‌باشد.به طوری که علت مراجعه در 50 درصد کلینیک های روان‌پزشکی اطفال را به خود اختصاص می‌دهد.
این اختلال با علائمی مانند نداشتن تاب مقاومت در برابر ناکامی، کج خلقی، بی‌ثباتی خلقی، طرد شدن از سوی همسالان و واکنش شدید اطرافیان همراه است. (دبوو پرینز[2]،2007)
محیطی که کودک بیش‌فعال در آن آموزش می‌بیند و والدینی که کودک با آن‌ها زندگی می‌کند و حتی خود کودکان نیز دارای تنش فراوانی هستند و توانایی سازگاری کمی را از خود نشان می‌دهند (صادقی، شهیدی و خوشابی، 1390)؛ بنابراین برای کاهش مشکلات لازم است اصلاحاتی در محیط و روابط انسانی و بین فردی که کودک با آن‌ها در تعامل است (به خصوص والدین، آموزگار) انجام گیرد. معمولاً والدین با این اختلال به عنوان یک مشکل نه یک بیماری برخورد می‌کنند. (موندن[3]، 2000). به دلیل تنوع و تعداد زیاد این مشکلات در کودکان بیش‌فعال، روش‌های درمانی مختلفی اعم از دارودرمانی، رفتاردرمانی، مشاوره (رامسی و راسل[4]،2007) و آموزش مدیریت والدین ارائه شده است. (فابیو[5] و همکاران، 2009)
این میان مشاهدات والدین و معلمان از رفتارهای کودک در ارزیابی از کودکان نقش به سزایی دارد. با توجه به مختل شدن کارکرد خانواده و محیط آموزشی که کودک در آن آموزش می‌بیند و تأثیرپذیری کودکان از رابطه‌ی بین خود با اولیا و مربیان و همچنین ایجاد اختلال در روابط با هم سالان، این مطالعه در راستای احساس نیاز به آموزش اولیا و مربیان با هدف تغییر در نگرش آن‌ها ارائه‌ی راهکارهایی در جهت ایجاد مهارت و توانمندی لازم در جهت تعامل هر چه بهتر و بهبود کارکرد هر یک از دو نهاد مدرسه و خانواده انجام شده است.
تمامی کودکانی که مبتلا به این اختلال هستند نیازمند آموزش‌های ویژه نیستند. بلکه می‌توانند با استفاده از توصیه‌های رفتاری به والدین و مربیان، آنان را در محیط‌های معمولی با سایر کودکان نگهداشت. (لرنرو لونتال[6]، 1995)
[1]ADHD
[2]De boo &prinz
[3]Munden
[4]Ramsay&Russell
[5]Fabio
[6]Lerner&Lowental
بیان مسئله:
پرسش اصلی پژوهش:
سوالات اصلی:
فرضیه‌های تحقیق:
اهداف پژوهش:
اهداف اصلی:
اهداف فرعی:
متغییر های پژوهش
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
پیشینه پژوهش
پژوهش های داخلی:
پژوهش‌های خارجی:
- تعاریف عملیاتی عملیاتی:
روش گرد آوری اطلاعات:
روش تجزیه وتحلیل اطلاعات:
فهرست منابع
گودبرداری ساختمانی
گودبرداری ساختمانی
گودبرداری ساختمانی
مقدمه
در سال‌های اخیر با افزایش تراکم و تعداد طبقات و نیاز به تأمین پارکینگ و سایر سطوح خدماتی در ساختمان‌ها، عمق گودبرداری نیز بیشتر شده است. اما در بیشتر موارد از همان روش‌های سنتی که در گودهای کم عمق گذشته استفاده می‌شود. متأسفانه بسیاری هنوز فکر می‌کنند که به کارگیری تمهیدات ایمنی لازم در گودبرداری هزینه و زمان بیهوده‌ای را به کار تحمیل می‌کند، در حالیکه گودبرداری اصولاً جزو کارهای پیچیده و بسیار خطرناک مهندسی محسوب می‌شود و به ویژه در گودهای با عمق زیادتر نیازمند بررسی‌های همه جانبه، دقت و نظارت و در نهایت صرف وقت و هزینه قابل ملاحظه‌ای است تا جان و مال مردم از این طریق به خطر نیافتد. با این حال عدم آشنایی به اصول فنی، سهل‌انگاری و یا سودجویی غیرمسئولانه منجر به ایجاد حادثه می‌شود.
فهرست مطالب
مقدمه
تعریف گودبرداری
انواع گودبرداری
اهداف اصلی ایمن سازی گودبرداری
خطرات موجود در حفاری و گودبرداری
مسائل ایمنی ساختگاه پروژه قبل از گودبرداری
اقدامات قابل انجام برای کاهش خطر پایدارسازی گود
ضعیف و یا حساس بودن ساختمان مجاور
ضعیف بودن خاک
عمیق بودن گود
مدت بازماندن گود
آب‌های سطحی‌و زیرسطحی
پی کنی و گودبرداری
خاکبرداری در زمینهای لجنی
حفاظت بدنه پی ها و گودها
انواع گود از نظر پایداری دیواره
گودبرداری با دیواره مایل:
گودبرداری های مهار شده
گودبرداری های مهاربندی شده و انواع سازه های نگهبان
دیوارهای سپری
دیوارهای بتنی
دیوارهای ساخته شده از مجموعه شمع های در جا
جدار زمین با روش بالا به پایین
کار تحقیقی مواد مخدر سنتی
کار تحقیقی مواد مخدر سنتی
کار تحقیقی مواد مخدر سنتی
مقدمه
جرائم مربوط به مواد مخدر سنتی از زمان‌های بسیار دور وجود داشته تا رسیده به امروز که متأسفانه امروزه هم این‌گونه جرائم خیلی افزایش پیدا کرده است. این افزایش جرائم نشانگر آن است که سیاست‌گذاری‌ها و به تبع آن سرمایه‌گذاری‌ها و کار و تلاش‌هایی که در این زمینه انجام‌گرفته اساساً درست نبوده است. لیکن در قانون فعلی (قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389) سیاست‌گذاری مقنن در مبارزه با مواد مخدر بیشتر روی عرضۀ مواد مستقر شده است و خیلی کم به مبارزه با تقاضا و پیشگیری اوّلیه توجه شده است که متأسفانه با توجه به وضع موجود مشخص است که نتیجه‌بخش نبوده است.
قانون مبارزه با مواد مخدر در مبارزه با جرائم مربوط به مواد مخدر سنتی تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته است. اوّلین متن قانونی مشخص در این زمینه، قانون تحدید تریاک مصوب 12 ربیع‌الاوّل سال 1329 هجری قمری است که در آن، از مجرمانه بودن استعمال یا قاچاق مواد مخدر بحثی به میان نیامده بود و حتی دولت به عنوان مرجع صالح در توزیع مواد مخدر در سطح کشور تلقی شده بود با مقرراتی که در آن قانون وضع‌شده بوده در نظر بود که استعمال تریاک، جزء به عنوان دارو، بعد از 7 سال از تاریخ تصویب قانون به کلی ممنوع گردد. چون این کار عملی نشد. در سال 1304، موقع تصویب قانون مجازات عمومی فرارسید که مقنن در این قانون استعمال علنی افیون و یا شیره تریاک یا مرفین یا چرس را جرم تلقی کرد. بعد از آن در سال 1307، قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید که در این قانون، کلیه معاملات و نگهداری و انبار کردن تیاری و حمل‌ونقل و صدور تریاک، شیره، اعم از مصرف داخلی و خارجی را منحصر به دولت دانست و هم چنین دولت را مکلف به تأمین وسایل ترک استعمال تریاک در داخل مملکت تا ده سال از تاریخ تصویب این قانون نمود. دنباله این قانون، قانون مجازات مرتکبین، در تاریخ 16/5/1370 مصوب شد که در این قانون حمل و نگهداری و واردکردن تریاک جرم شناخته شد. این دو قانون را قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب 1308 تکمیل کرد و در سال 1312 قانون مبارزات مرتکبین قاچاق نیز به مواردی از مجرمانه تلقی شدن اعمال مربوط به مواد مخدر اشاره نموده و در سال 1328، ماده 275 قانون مجازات عمومی اصلاح و دایر ه شمول آن نسبت به سال 1304 گسترش پیداکرده تا اینکه در سال 1334، قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به تصویب رسید که کشت خشخاش و تهیه و ورود مواد افیونی و استفاده از اماکن عمومی برای استعمال مواد مزبور و ساختن و واردکردن آلات و ادوات مربوط به آن را جرم تلقی کرده و در سال 1338، قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی به تصویب رسید که در سال 1342 اصلاح شد و در سال 1347، به منظور تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر، قانون تشدید مجازات ... مرتکبان جرائم خشخاش و ... به تصویب رسید و در سال‌های بعد نیز، قوانین متفرقه دیگری از تصویب گذشت این وضعیت ادامه داشت تا اینکه دولت ایران، در سال 1961 میلادی به کنوانسیون واحده 1961 سازمان ملل متحد، در زمینه مواد مخدر ملحق شد.
بیان مسئله
امروزه، عرضۀ مواد مخدر برای اهداف غیر در مانی برای مصرف‌کنندگان غیرقانونی مواد مخدر به صنعت رو به رشدی تبدیل شده است و استفاده از مواد مخدر از حد یک مشکل فراتر رفته و عنوان یک معضل به خود گرفته است و دولت‌ها در مقام مقابله با این معضل سرمایه‌گذاری‌های مختلفی انجام می‌دهند ولی علی‌رغم این سرمایه‌گذاری‌ها که در دو بعد مبارزه با عرضه و مقابله با تقاضا صورت می‌گیرد وضعیت همچنان اسفبار است. تولید غیرقانونی مواد مخدر، قاچاق و سوءمصرف آن که با خشونت و فساد همراه است، سلامتی عمومی را تقریباً در همۀ کشورها به مخاطره افکنده است و مشکلات اجتماعی و اقتصادی توأم با بی‌ثباتی سیاسی ایجاد نموده است. سازمان‌های مجرمانه فراملی درگیر در قاچاق بین‌المللی مواد مخدر را می‌توان از نمونه‌های بارز این مخاطرات تلقی کرد. معمولاً مسئولیت مبارزه با عرضه را حقوق کیفری بر عهده دارد و مسئولیت مقابله با بعد تقاضا معمولاً بر عهده سایر شاخه‌های حقوق و علوم پزشکی، تربیتی، ورزشی، روانشناسی و جامعه‌شناسی قرار دارد، ولی در حقوق ایران علاوه بر اینکه مسئولیت مبارزه با بعد عرضۀ بر عهده حقوق کیفری نهاده شده است در زمینه مقابله با بعد تقاضا نیز در کنار سایر علوم از ابزار حقوق کیفری استفاده می‌شود. استفاده از حقوق کیفری به عنوان یکی از سیاست جنایی برای مقابله با اعتیاد معمولاً مورد انتقاد است و شیوۀ درستی تلقی نمی‌شود. ولی در گذشته مسأله مواد مخدر به این حدت و شدت مورد توجه حقوق و به خصوص حقوق کیفری نبوده است. این امر از بررسی سابقه قانون‌گذاری در مورد مواد مخدر قابل استنباط است چون قانون‌گذاری در ایران در زمینه مواد مخدر، تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته است[1]. ولی آنچه که امروز جای خالی آن به شدت احساس می‌شود وجود قوانین و مقررات جامع و کارآمد، در مرحله به اجرا گذاشتن احکام راجع به جرائم مواد مخدر است و قوانین و آیین‌نامه‌های موجود از قبیل، آیین‌نامه اجرایی سازمان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نیز کار آیی لازم را در راستای مثمر ثمر بودن مجازات های مقرر، ندارد و بخشنامه‌های اداری نیز بر وخامت اوضاع می‌افزایند. به نحوی که مجازات حبس علی‌رغم اینکه از جمله مهمترین مجازات های مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است، با انتقال قاچاقچیان مواد مخدر در مدت زمان کوتاهی از شروع حبس، به بندباز زندان و عدم نظارت کافی بازدارندگی خود را از دست داده است و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از متهمین محاکم انقلاب را اشخاصی تشکیل می‌دهند که هنوز در حال سپری کردن مدت حبس محکومیت قبلی خود هستند. از طرفی بر خورد قاطع و جدی با مرتکبین جرائم مواد مخدر به معنای عدم رعایت اصول و قواعد مسلم حقوقی از قبیل اصل برائت، اصل تفسیر مضیق کیفری به نفع متهم و اصل احتیاط دماء نیست[2]. در این راستا ضمن مطالعه حقوق کیفری مواد مخدر سنتی و همچنین راه‌های پیشگیری آن از دیدگاه حقوقی و ضمناً با کمک گرفتن از مباحث فقهی به این موضوع مهم خواهیم پرداخت تا خلاءها و کاستی‌هایی که در این زمینه موجود است کشف گردد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
.......
[1] رحمدل، منصور، حقوق کیفری مواد مخدر، صصص 19-18-17.
[2] موردینی نژاد، مسعود، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در نظلم حقوقی کنونی ،صص 12-11.
تاریخچه و ابعاد مختلف واکنش جامعه علیه جرائم مربوط به مواد مخدر سنتی.10
مواد مخدر سنتی در تاریخ ایران. 12
سیاست جنایی اسلام علیه جرائم مواد مخدر سنتی.. 14
فتوای برخی از مراجع تقلید درباره مواد مخدر سنتی.. 15
بند سوم: سیاست جنایی ایران علیه جرائم مواد مخدر سنتی.. 16
گفتار چهارم: نظریه فشارهای اقتصادی (فقر _ بیکاری)20
کار تحقیقی ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان
کار تحقیقی ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان
ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان
مقدمه
زنان نیمی از
جمعیت جامعه ی بشری را تشکیل می دهند و در ادامه ی حیات انسانی به اندازه ی
مردان نقش دارند بررسی مشکلات و معضلات جامعه ی زنان از اهمیتی به مراتب
بیشتر از دشواری های زندگی مردانه برخوردار است زیرا مواجه شدن زنان با
مشکلات فردی و اجتماعی به ویژه از جنبه ی اخلاقی و اجتماعی کل جامعه را با
خطر روبرو می سازد.حفظ حریم خانواده و مسائلی که در رابطه با عفاف و
پوشیدگی زنان در سراسر تاریخ مطرح بوده جزو مهمترین مباحث علوم انسانی است و
تاریخ ادبیات مشحون از داستان هایی است که به جهت از بین رفتن این حریم و
عفاف شکل گرفته و بعضاً مسیر تاریخ را تغییر داده است. تحقیق حاضر با هدف
تبیین مشکلات و دشواریهایی که تحت عنوان بزه و جرم بر سر راه زنان قرار می
گیرد و در زندگی فردی و اجتماعی آنان تاثیر می گذارد، انجام شده است و به
بررسی ریشه ها و علل جرم و بزهکاری در زنان می پردازد و در نهایت به ارائه ی
راهکارها و درمان پیشگیری از جرم و بزه منجر می شود.
از سوی دیگر در
عین گسترش روز افزون دانش جرم شناسی و تسری آن به حوزه بزه دیده شناسی با
مطالعه و تامل در کتب موجود در این زمینه متوجه این نکته می شویم که در
کلیه تحقیقات در این حیطه و در روابط بزه دیده و بزه کار همواره به بزه
دیده صرفا به عنوان فرد مقصر و یا نیازمند حمایت توجه شده است. در این
تحقیق کوشیده شده است به بررسی چند جانبه بزه دیدگی زنان پرداخته و علت
شناسی بزهکاری با توجه به عامل قربانی شدن در نظر گرفته شود که البته این
موضوع خود دلیلی قاطع و ضروری اجتناب ناپذیر را در حمایت از بزه دیده و
گسترش عدالت ترمیمی خاطر نشان می سازد و امید است توانسته باشد زمینه
مناسبی را بررسی تحقیقات بعدی ایجاد نماید.
بیان مسئله
زنان
در جامعه نقش مهمی و اساسی دارند لذا اگر این منطقه از جامعه دچار تزلزل و
انحراف شود. لکن جامعه تهدید خواهد شد. با نگاهی به زنان و بازداشتگاه
زنان می توان پی برد عده ای از این دسته از افراد جامعه به برگه مجرمین
پیوسته اند که عوامل بسیاری در این امر دخیل هستند. در این تحقیق برآنیم تا
بررسی نماییم عوامل مانند: تجربیات تلخ کودکی، زندگی بدون یکی از والدین
یا هردو آنان، مشاهده کتک خوردن مادر و خواهر توسط برادر و پدر، تجاوز جنسی
و غیره از مواردی است که رابطه قوی با بزه کاری زنان دارد.
سوالات تحقیق
در این تحقیق ضمن پاسخگویی به عنوان اصلی پژوهش به سوالات دیگری نیز پاسخ داده خواهد شد.
1- آیا خشونت و تجاوز جنسی از موارد بزهکاری زنان محسوب می شود؟
2- آیا د ر صورت وجود رابطه چه عواملی می توان د ر ایجاب وسلب این ارتباط موثر باشد؟
3- آیا زنان و دختران بی سرپرست یا بد سرپرست نسبت به زنان و دخترانی که دارای سرپرست هستند بیشتر در معرض بزه کاری قرار می گیرند؟
عنوان صفحه
مقدمه 1
بیان مسئله 1
سوالات تحقیق 2
اهمیت و ضرورت تحقیق 2
اهداف پژوهش 2
روش تحقیق 3
فصل دوم: 4
فصل سوم: 57
روش شناسی پژوهش 57
فصل چهارم نتیجه گیری 58
نتیجه 58
پیشنهادها 59
منابع 60
کار تحقیقی اثبات نسب در فقه و قانون مدنی
کار تحقیقی اثبات نسب در فقه و قانون مدنی
کار تحقیقی اثبات نسب در فقه و قانون مدنی
مقدمه
در شرع مقدس
اسلام برای هر فعلی از افعال انسان‌ها حکمی است. تولد هر انسانی ناشی از
پدر و مادری است که او را به وجود آورده‌اند. این تولد یک نوع ارتباط طبیعی
بین طفل و به وجود آورندگان او ایجاد می‌کند که در اصطلاح حقوقی نسب
نامیده می‌شود. مبنای نسب قانونی، ازدواج و رابطه مشروع است.بنابراین در
زمان انعقاد نطفه، باید رابطه قانونی بین زوجین برقرار باشد.
طفلی که
در فاصله بین شش الی 10 ماه از رابطه ایجاد شود، ملحق به شوهر است زیرا فرض
بر این است که زن به شوهر خود وفادار بوده است. چنانچه نسب قانونی باشد،
قرابت و خویشاوندی ایجاد می‌کند که این قرابت بر حسب دوری و نزدیکی آثاری
را به همراه دارد. این آثار گاهی به صورت حق است مانند حق حضانت و حق ولایت
و گاه به صورت تکلیف است مانند تکلیف اطاعت و احترام اولاد نسبت به
والدین. نسب در حکم قانون نسبی است که مبنای آن رابطه ناشی از اشتباه و
اکراه باشد. نسب غیر قانونی ناشی از رابطه نامشروع است. اثبات نسب مادری در
مقایسه با نسب پدری آسان تر است زیرا دوران حاملگی و زایمان به آسانی قابل
پنهانکاری و انکار نیست به خصوص که طبق قانون ثبت احوال تولد هرکودکی ظرف
15 روز پس از به دنیا آمدن او باید به یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و
برای طفل شناسنامه گرفته شود. این تکلیف در مرحله اول به عهده پدر و در
صورت غیبت او با سایرین از جمله جد پدری، مادر، سرپرست و امین طفل خواهد
بود. اثبات نسب پدری به خصوص اگر ناشی از یک رابطه قانونی نباشد، مشکل است و
به خصوص در ازدواج های شرعی که بدون ضوابط قانونی انجام می پذیرد (مانند
صیغه)، دشوارتر است. هر چند امروزه با آزمایش های مدرن پزشکی و تطبیق
گروه‌های خونی از جمله آزمایش H-L-A برای اثبات نسب کمک گرفته می شود.که
درمسأله استفاده از رحم جایگزین و انتساب طفل متولد ازرحم جایگزین این
آزمایشات ازمهمترین دلایل اثبات نسب محسوب می شود ؛ لذا باید حکم تکلیفی و
وضعی آن مشخص گردد. در بحث ناظر وضعیت نسب کودکان متولد از رحم جایگزین ما
وارد حکم تکلیفی جواز یا حرمت نمی‌شویم و فقط به تبیین حکم وضعی طفل متولد
از رحم جایگزین در رابطه با نسب پدری و مادری که محور و اساس بحث و
بررسی‌ها درباره سایر احکام وضعی طفل مزبور می‌باشد، می‌پردازیم. در ابتدای
بحث به تبیین ماهیت و مفهوم کلی پیرامون نسب خواهیم پرداخت،چرا که با
تبیین ماهیت نسب است که امکان تصمیم‌گیری دقیق و روشن در مورد رابطة نسب در
پدیدة مادر جانشین بوجود می‌آید.به این ترتیب در این نوشتار مطالب خود را
در دو قسمت جداگانه خواهیم آورد. درقسمت اول به بررسی ماهیت نسب و تاریخ
نسب شناسی به صورت کلی می‌پردازیم ودر قسمت دوم به رابطة نسب در حالت
استفاده از رحم جایگزین خواهیم پرداخت.سپس به تفصیل به قاعده فراش،نظر
کارشناس(دی ان ای)اقرار،قرعه،شهادت شهود و...دیگر طرق اثبات نسب اشاره
خواهیم نمود.
بیان مسئله
نسب به واسطه انعقاد
نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین
طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد.
نسب
مشروع در صورتی ثابت می شود که انعقاد نطفه در زمان زوجیت حاصل شده باشد در
غیر این صورت طفل متولد از آنان قانونی نخواهد بود. پس برای اثبات نسب
باید ثابت شود که بین پدر و مادر ادعائی رابطه زناشویی صحیح و قانونی وجود
داشته است.
اثبات رابطه زوجیت باهریک ازادله اثبات دعوی (اقرار، شهادت
وامارات قضایی و ...) امکان پذیر است و در این زمینه محدودیتی از نظر دلیل
نیست. اما آسانترین و ساده ترین طریق اثبات نسب پدری استناد به اماره فراش
است که مستنبط از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» می باشد.
بسیاری
از فقها و حقوقدانان به جای تعریف نسب به معنای خاص،به تعریف نسب به معنای
عام که شامل هر نوع رابطه خویشاوندی بین دو نفر می شود پرداخته اند، ولی در
این نوشتار نسب به معنای خاص آن یعنی رابطه پدر فرزندی و مادر فرزندی
مدنظر است.
عنوان فهرست مطالب صفحه