پروژه دانشجویی
پروژه دانشجوییپروژه دانشجویی
پروژه دانشجوییکار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی
کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی
کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی
مقدمه
اقاله به معنی
فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و
درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر میباشد. به این
کار، تقایل نیز گفته می شود. ممکن است بنابر عللی، لزوم عقود بر اثر مبانی
مختلف دچار اختلال گردد. مبنای اختلال در اصل مزبور گاه ناشی از حکم
قانونگذار است. به عنوان مثال فسخ معاملات بنابر وجود ضرر در معاملات به
استناد خیار غبن از این دسته است، گاه ممکن است طرفین در هنگام معامله نیز
چنین حقی را به هر یک از طرفین اعطا نمایند و گاهی هم ممکن است بعد از
انجام معاملات افراد بنابر ملاحظاتی تصمیم بر انحلال آن بگیرنددر این صورت
براساس توافق با یکدیگر عقد منعقده را بر هم می زنند، به این عمل حقوقی
اقاله می گویند.
اقاله بعنوان یک موضوع حقوقی، از مباحث مهم و تاریخی به
شمار می رود. بطور کلی اقاله بنابر ملاحظات اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و
همواره مورد توجه انسانها بوده است. با این حال در خصوص ماهیت اقاله اختلاف
نظر زیادی وجود دارد اکثر فقها اقاله را فسخ و انحلال عقد می دانند ولی
حقوقدانان آن را عقد به حساب می آورند قلمرو اعمال اقاله در عقود لازم است و
اجرای آن در عقود جایز خلاف این اصل کلی است. اقاله با برخی نهادهای دیگر
دارای مشابهت هایی است که این شباهت ها ممکن است باعث خلط اقاله با آنها
گردد از این رو لازم است تا اقاله با نهادهای تشابه مورد مقایسه قرار گیرد.
بیان مسئله
عقود معین در مقابل عقود غیر معین قرار میگیرند.[1] عقود معین گروهی از قراردادها هستند که در قانون مدنی نام خاص دارند. مثل: بیع، اجاره، قرض، صلح، هبه، وقف، ضمان، نکاح،[2]قانونگذار شرایط و آثار آن ها را، نحوه تشکیل، انحلال و فسخ ارادی و انحلال قهری عقد را معین کرده است. بنابراین در عقود معین ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف در قراردار ذکر شود. همین که سکوت کند یعنی تمام آثار و شرایطی را که قانون مدنی برای آن عقد معین کرده پذیرفته است. زیرا قانونگذار این حقوق و تکالیف را در قانون مشخص کرده و آنچه لازم بوده پیش بینی کرده است. این قواعد به صورت تکمیلی یا امری در قانون پیش بینی شده اند. همین که دو طرف قرارداد در خصوص ارکان اساسی عقد توافق کنند کفایت می کند.[3] علاوه بر آن چیزی را که در مورد عقد در عرف پیش بینی شده، پذیرفته اند مگر اینکه خلاف آن شرط شود. اما خلاف قواعد امری هیچ شرطی پذیرفته نمی شود.[4]
بر سر عهد و پیمان بودن تکلیفی اخلاقی است و بسیاری از قوانین الهی و اجتماعی عهد شکن را نکوهش کرده اند. ایجاد نظم در روابط اقتصادی جزء با تأمین استواری قراردادها امکان ندارد در صورتیکه عقد وسیله عادلانه توزیع ثروت و گردش پول قرار می گیرد که طرفین آن به تعهد خود احترام گذارند پس بر هم زدن عقد جایز به هیچ سبب خاصی نیاز ندارد و هر یک از طرفین می توانند در هر زمان که دلخواه او است، آن را فسخ کنند جز در مواردی که جواز عقد به دلیلی با نظم عمومی ارتباط دارد. همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر مى گذارد و بى این دو اراده عقدى برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر مى گذارد. پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد، بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین مى رود و در پى آن، آثار عقد نیز زایل مى گردد. به این عمل حقوقى (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.[5]
چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی شود، آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می برد، به همین دلیل درباره ماهیت اقاله اختلاف نظر است. در این راستا قانون مدنی پیش بینی کرده است که اقاله فسخ عقد است که با اصل حاکمیت اداره و لزوم پیروی از خواست طرفین سازگارتر است. در اینجا لازم به ذکر است که اقاله کنندگان اثر اقاله را بازگشت وضع خود به جای نخستین اراده می کنند و نمی خواهند معامله جدیدی بر پا سازند. دلایل آنهایی که اقاله را عقد جدید نمی دانند وصرفاً قطع اثر معامله سابق است اینست:
اولاً: اقاله را نمی توان مجدداًا قاله نمود و به تراضی فسخ کرد چون نتیجه اقاله دوم تجدید عقد سابق است که در اثر ا قاله قبلی از بین رفته است.
ثانیاً : در عقد احکام مربوط به خیارات اعمال و اجرا می شود ولی در اقاله احکام خیار عیب وغبن وشرط اعمال نمی شود.
ثالثاً : در عقد می توان شرطی را گنجاند ولی گنجاندن شرط در ا قاله مورد اختلاف است.[6]
به طور کلی آثار اقاله عبارتند از:
- انحلال رابطه حقوقی سابق
- زوال آثار ناشی از آن رابطه
در این میان قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران طی مواد 283 تا 288 به تعریف اقاله و موجبات آن می‌پردازد:
ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
ماده ۲۸۶- تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود.
ماده ۲۸۷- نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه‌ی عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه‌ی اقاله، مالک می‌شود.
ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
در راستای مطالب ذکر شده در این پژوهش به این مسئله پرداخته می شود که ماهیت اقاله و آثار آن در عقود معین قانون مدنی در حقوق ایران به چه صورت می باشد؟
[1]ره پیک، سیامک (1385) " نگاهی دوباره بر عقود معین (قسمت اول - عقد صلح)" مجله: دیدگاه های حقوق قضایی، شماره 38 و 39.ص 10
[2]شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ١٣٦٨؛ ص81
[3]کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی،اعمال حقوقی،چ7،نشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن‌برنا، ص30
[4]ماده 20 ق . م
[5]افتخاری، جواد (1382) حقوق مدنی، کلیات عقود و حقوق تعهدات، انتشارات میزان. ص 296
[6]امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، تهران، ١٣٦٣، چاپ دوم؛
عنوان فهرست مطالب صفحه
مبحث اول: مقایسه اقاله با عناوین حقوقی مشابه. 6
گفتاراول: انحلالبهمعنایتجزیهوتحلیل.. 7
گفتاردوم:انحلالبهمعنایگسیختن.. 7
مبحثدوم:لزومقراردادهااصلوانحلالخلافاصلاست.8
مبحثاول: معنا و مفهوم اقاله. 12
گفتاردوم: معنایاصطلاحیاقاله. 13
گفتاردوم: مفهوماقالهازدیدگاهحقوقدانان.. 21
بنداول: نظریهمعاملهبودناقاله:21
مبحثاول: اعمالحقشفعهدراقاله. 26
مبحثسوم: فسخواقالهیاقالهولزومآن.. 28
مبحثششم:گنجاندنشروطدراقاله. 35
گفتار اول:انحلالعقدوزوالتعهدوقطعآثارناشیازعقد. 38
بنداول:نظریهاقالهازلحظهتشکیلعقدمورداقاله. 39
بنددوم:نظریهاثراقالهازلحظهوقوعاقاله. 40
بنداول:اعادهعوضینبدونتغییرات... 41
بنددوم:اعادهعوضینباتغییرات... 42
مبحث سوم: اعاده عوضین در اقاله. 44
گفتار اول:اعادهعوضیندرصورتتلف عین.. 44
مبحث چهارم: شرایطتحققاقاله. 47
گفتاراول:شرطفزونیوکاستیدرعوضین.. 51
گفتاراول:جهاتاشتراکاقالهوانفساخ.. 61
مبحثپنجم: قلمرواقالهدرعقودمعینقانونمدنی.. 64
گفتار دوم: نهادهای حقوقی اقاله‌ناپذیر. 66
الف: غیرقابل اقاله بودن برخی اعمال حقوقی به دلیل اینکه معامله و عقد نیستند.66
ب: غیرقابل اقاله بودن عقودی که لزوم از اوصاف ذاتی آنها و مربوط به نظم عمومی است.68
ج: غیرقابل اقاله بودن برخی از نهادها و اعمال حقوقی به دلیل برخورد با حقوق اشخاص ثالث:69
مبحثششم: زمینه‌هاواعمالحقوقیاقاله‌پذیر. 71
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران
مقدمه
عدمالنفع به عنوان یکی از اقسام خسارات که گاه نتیجه پیمانشکنی متعهد و گاه نتیجه فعل یا ترک فعل زیانآور شخص است، واجد آثار فراوانی در سرنوشت اقتصادی فرد است اما در عین حال، در خسارت بودن و قابلیت مطالبه آن اختلاف نظرهای فراوانی به چشم میخورد. ریشه این امر را باید در فقه جستجو کرد.
اگر چـه مقنن در پارهای از قوانین به عدم النفع اشاره کرده، به دلیل وجود دیدگاههای متقابل در فقه، این موضوع در حقوق موضوعه نیز انعکاس یافته است. بر این اساس در مقام عمل ناگزیر از بررسی زوایای مختلف امر و پاسخگویی به سوالات مطرح در خصوص موضوع هستیم که از جمله این مسائل تبیین تعریف عدمالنفع، تفکیک آن از تفویت منفعت، اقسام عدمالنفع و وضعیت قوانین مدوّن است. در این تحقیق سعی شده است موارد فوق، با توجه به منابع فقهی و دیدگاه حقوقدانان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
براساس تبصره‌ی 2 ماده‌ی 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست. قانونگذار برای اصطلاح « عدمالنفع» که به‌تازگی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران وارد شده، تعریفی نیاورده است و همین موضوع سبب شده است که بین حقوقدانان و قضات اختلاف نظر شدیدی بروز نماید و در زمینه‌ی مصادیق عدمالنفع اختلاف‌نظر وجود داشته باشد و بدین سبب این مسأله در عمل منجر به صدور آرای متناقض شده است. اصطلاح عدمالنفع در حقوق اسلام و فقه امامیه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظرات مختلفی نیز ابراز شده است. در این مقاله ابتدا سعی نموده‌ایم نظرات فقهی و حقوقی را با هم مقایسه کرده و بعد راه حلّی که با عرف جامعه و منطق حقوقی و سیره‌ی عقلا هماهنگی داشته باشد، به دست دهیم به این امید که شبهات نظری و مشکلات عملی موضوع عدمالنفع مرتفع گردد و عاملی باشد تا مراجع ذی‌صلاح، در این زمینه اقدام لازم معمول دارند
بیان مسئله
در روش قـانـون‌گـذاری ایـران گاه تعارض‌هایی مشاهده می‌شود که ایجاب می‌نماید درباره آن بحث تحلیلی به عمل آید. بــرای نـمــونـه مـی‌تـوان بـه دو اصـطـلاح حـقـوقـی مـنـافـع ممکن‌الحصول و عدمالنفع اشاره کرد. بعضی از حقوقدانان در توجیه این مطلب، این دو اصطلاح را مترادف یکدیگر می‌دانند.
به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی در توضیح اصطلاح عدم النفع چنین می‌گوید: «ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.»[1]
با توجه به ملاک ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان عدمالنفع را منشأ خسارت دانست؛ اما به شرط اینکه قاعده مذکور و شرایط آن جمع شود. ماده 226 قانون مدنی و فصل مربوط به آن با توجه به مأخذ فرانسوی‌اش مجوز اخذ خسارت ناشی از عدمالنفع است. ماده 49 قانون ثبت علایم مصوب 15 تیر 1310 به طور کلی عدم النفع را ضرر شمرده است و نیز بند سوم ماده نهم آیین دادرسی کیفری. عدم النفع معادل منافع ممکن‌الحصول شناخته شده و در آن به مواد بعضی از قوانین مختلف نیز اشاره شده است که با توجه به اهمیت این مواد لازم است در اینجا ذکر مختصری از آنها به عمل آید.
قسمتی از ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی به اختصار می‌گوید: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.» چنین برمی‌آید که دکتر جعفری لنگرودی فوت منفعت را معادل با عدمالنفع یا منافع ممکن‌الحصول دانسته‌اند. ماده 226 قانون مدنی اشعار می‌دارد که:
«ادعای خسارت از سوی یکی از متعاملان منوط به آن است که برای ایفای تعهد مدتی معین و آن مدتی منقضی شده باشد.» اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نشده باشد، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت کند که اختیار زمان انجام تعهد با او بوده و ثابت نماید که این تعهدات را مطالبه کرده است.
در ماده 49 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 آمده است:
«در مورد خساراتی که خواه از مجرای حـقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجارتی مطالبه می‌شود، خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.» در این ماده نیز به ضررهایی که طرف از آن محروم گشته، اشاره شده است که می‌توان آن را به عنوان عدمالنفع تلقی کرد. درخصوص منافع ممکن‌الحصول هم ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 آن را برای زیان دیده از جرم قابل مطالبه می‌دانست.
بند 3 این ماده اشعار می‌داشت: «منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.» همین مطلب در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 که در حال اجرا میباشد نیز تکرار شده است: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود. ضرر و زیان‌های قابل مطالبه شرح ذیل هستند:
1-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل می‌شوند.
2-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آنها محروم و متضرر می‌شود.»
اگرچه ممکن است گفته شود منافع ممکن الحصول منافعی است که امکان به دست آوردن آنها وجود دارد اما این تعریف ایراد دارد.به عنوان مثال، اگر خودرویی مانند تاکسی و تاکسی‌بار یا اتوبوس و کامیون به سرقت رود، در تفویت منافع آن شکی نیست و قابل مطالبه است.
دکتر محمود آخوندی معتقد است «اگر کلمه ممکن در برابر محالقرار گیرد، در نتیجه ممکن الحصول در مقابل ممتنع الحصول قرار گرفته و قلمرو این نوع ضـرر و زیان به طور غیرمعقولی گسترش مـی‌یـابـد. بـه عنوان مثال، هرگاه کسی بـازداشت غیرقانونی شود، بعد از آزادی می‌تواند علاوه بر مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی این ادعا را نیز داشته باشد که چـنـانـچـه آزاد بـود مـی‌توانست با شــرکـت در مـسـابـقـات اسـب‌دوانـی و تیراندازی که در زمان بازداشت او برگزار شده، جوایز بزرگی را به خود اختصاص دهد. چنین امری ممکن است و محال نیست.»[2]
حقوق دان دیگری می گوید: «منفعت محقق آن است که هرگاه فعل زیانبار به وقوع نمی‌پیوست، آن منفعت یقیناً عاید شخص می‌شد و به نظر می‌رسد».[3] که منظور قانونگذار از منافع ممکن‌الحصول به شرح مندرج در بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری همین منفعت محقق و مسلم باشد.
تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 می‌گوید:
«خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست.» این تبصره با بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز با ماده 320 قانون مدنی که منافع مستوفات و غیر مستوفات را قابل مطالبه می‌داند، در تعارض آشکار است؛ زیرا هرگاه خسارت عدمالنفع قابل مطالبه نباشد و این خسارت معادل با منافع ممکن‌الحصول تلقی شود، تعارضی آشکار میان تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و درنتیجه، سایر موارد مشابه به وجود خواهد آمد؛ چراکه از یک سو مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست و از سوی دیگر، به موجب مواد مذکور این گونه خسارت می‌تواند در دادخواست به عنوان خواسته تعیین شود.در این پژوهش به تفصیل به بررسی این مسایل می پردازیم.
[1] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،نشر گنج دانش،چاپ شانزدهم،1385
[2] آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ سیزدهم،1386،ص 274
[3] امامی،سید حسن،حقوق مدنی،نشر انتشارات کتابفروشی اسلامیه،چاپ پانزدهم،1374،ص 244
عنوان فهرست مطالب صفحه
فصل سوم:روش شناسی پژوهش.... 65
بستنی Haccp
بستنی Haccp
haccp بستنی 34 اسلاید
برنامه الگویی HACCP برای تولید بستنی
1. توصیف فرآورده:
•بستنی (Ice cream) فرآورده لبنی منجمد آماده مصرفی است که اط شیر گاو و یا گاومیش از طریق ترکیبل و فرآیند مناسب بر روی خامه یا سایر فرآورده های لبنی با شکر و مواد طعم دهنده خوراکی بدست می آید. همچنین حاوی, پایدار کننده ها, قوام دهنده ها و رنگ های خوراکی مجاز نیز میباشد. •این برنامه صرفاً ةک فرآورده یعنی "بستنی" را پوشش می دهد. اگر شرکت بخواهد فرآورده های دیگری را تولید کند باید برنامه دیگری نیزتدوین نماید.
آبیاری قطره ای
آبیاری قطره ای
پاورپوینت آبیاری قطره ای 27 اسلاید
آبیاری قطره ای :
سیستم آبیاری قطره ای عبارت است از شبکة وسیعی از لوله های معمولاً باریک که آب تصفیه شده را به خاک نزدیک گیاه هدایت می کند و طی آن ، آب با فشار کم از روزنه یا وسیله ای به نام گسیلنده از شبکه خارج و به صورت قطراتی در پای بوته ریخته می شود . آبیاری قطره ای تجارتی از اواسط دهه 1960 و بعد از پیدایش و وفور شیلنگها و ضمایم پلاستیکی ارزان قیمت آغاز شد .
آموزش و پرورش قارچ خوراکی
آموزش و پرورش قارچ خوراکی
پاورپوینت آموزش و پرورش - قارچ خوراکی 77 اسلاید
مقدمه
انسان از
هزاران سال گذشته از قارچ‌ها آشنا بوده و از آن به عنوان منبع تأمین غذا
استفاده کرده است. قارچ‌ها که بیشتر در مناطق جنگلی به صورت خودرو رشد
می‌کنند به علت بالا بودن پروتئین به‌عنوان پروتئین جنگل معروف شده‌اند.
زمین‌هایی که دارای خاک غنی از مواد آلی هستند مکان مناسب برای رویش
قارچ‌ها می‌باشند.
استفاده از قارچ‌ها به صورت خودرو تا زمان ناپلئون
ادامه داشت تا این که اولین بار قارچ خوراکی به صورت تصادفی در غار پرورش
یافت. در جنگ فرانسه با روسیه که ارتش ناپلئون شکست خورد، یکی از سربازان
فرانسه که با اسب خود در حال فرار بود چند روز در غاری مخفی شد. وی پس از
چند روز متوجه شد روی پهن اسب، قارچ رشد کرده است. وی پس از بازگشت به کشور
خود این اتفاق را برای دوستان خود تعریف کرد و یکی از آنها ایده پرورش
قارچ در غار را عملی کرد. علت رشد قارچ در غار مناسب بودن شرایط محیطی از
لحاظ رطوبت، دما، تهویه و تاریکی در صورت مهیا شدن بستر رشد قارچ (پهن اسب)
میباشد.
به تدریج که قارچ در غار توسعه یافت به علت محدودیت تعداد غارها در اروپا و
فراوان بودن پهن اسب، صنعت پرورش قارچ در سالن‌های مجهز توسعه یافت که
عوامل محیطی در آن شامل رطوبت، دما، تهویه و نور تحت کنترل و بسته به نوع
قارچ و نیازهای محیطی به میزان مناسب میباشد. در حال حاضر صنعت پرورش قارچ
پیشرفت‌های فراوانی داشته و در سه زمینه اصلاح و به نژادی قارچ‌ها، تولید
بستر کشت مناسب و مدیریت تولید و کنترل عوامل محیطی تحقیقات فراوان انجام
شده و به نتایج مطلوبی دست یافته‌اند.
در حال حاضر کشور چین با میزان
تولید بیش از 3 میلیون تن قارچ در سال بیشترین تولیدکننده قارچ در دنیا
میباشد و پس از آن کشورهای امریکا (344000 تن)، ژاپن (336000 تن)، فرانسه
(232000 تن)، هلند (165000 تن)، انگلستان (118000 تن) و ایتالیا (102000
تن) در رده‌های بعدی قرار دارند. میزان تولید قارچ خوراکی در ایران در سال
1383 حدود 15000 تن بوده است.
از نظر سرانه مصرف قارچ، میانگین
مصرف جهانی حدود 2000 گرم در سال میباشد که این میزان در اروپا حدود 3600
گرم است. در ایران میانگین مصرف قارچ در حدود 180 گرم اعلام شده است که
حدود یک‌دهم استاندارد جهانی است. این خود ضرورت تبلیغات بیشتر در جهت مصرف
این ماده‌غذایی و بالا بردن آگاهی عمومی مردم نسبت به خواص و ارزش غذایی
قارچ را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است به علت ارزش بالا و خواص درمانی
قارچ‌ها به آن غذای تندرستی گفته می‌شود.
فهرست مطالب
سوابق کشت قارچ صدفی در ایران
گزینه‌های مشهور قارچ صدفی
معروف‌ترین گونه‌های پلوروتورس عبارتند از:
مراحل کاشت و پرورش قارچ صدفی
نحوه تیغ زدن
نحوه چیدن
منابع